مستثمرو مايكروسوفت غاضبون والسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
قررت مجموعة من مستثمري مايكروسوفت الضغط على إدارة الشركة لتوضيح الآلية التي تستخدمها لإقرار إن كانت تقنياتها تستخدم بشكل يهدد حقوق الإنسان ويخرق الميثاق الأخلاقي للشركة أم لا، وذلك حسب تقرير وكالة بلومبيرغ عن الأمر.
وتضم المجموعة أكثر من 60 مستثمرا يملكون معا ما يصل إلى 80 مليون دولار من أسهم الشركة، وذلك وفق التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن المجموعة قدّمت العريضة في وقت سابق هذا الشهر بالتعاون مع منظمات حقوقية عدة، من بينها "إيكو" ومنظمة "مستثمرون من أجل العدالة الاجتماعية" والمنظمة النسائية الكاثوليكية "راهبات قلب مريم الأقدس".
وتظل هذه الطلبات غير ملزمة لمجلس الإدارة حتى يتم التصويت عليها في اجتماع مستثمري الشركة خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل وموافقة الأغلبية عليها، وهو الأمر الذي نادرا ما يحدث، إذ يُترك الأمر في العادة لإدارة الشركة، وذلك حسب التقرير.
وقالت روان الحداد من منظمة "إيكو" أثناء حديثها مع "بلومبيرغ" إن "هذه الشركات لم تعد مجرد شركات تكنولوجيا بعد الآن، إنها شركات أسلحة"، كما أشار التقرير إلى أن "إيكو" هي واحدة من المنظمات الحقوقية التي كان لها أثر كبير في الضغط على الشركات التقنية والحكومات المختلفة.
من جانبها، رفضت "مايكروسوفت" التعليق على طلب المساهمين وفق تقرير "بلومبيرغ"، مشيرة إلى بيان أصدرته في مايو/أيار الماضي تضمّن الخطوط العريضة للتحقيق الذي أجرته الشركة في استخدام تقنياتها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.
يشار إلى أن "مايكروسوفت" أوضحت سابقا في تدوينة رسمية نشرت في موقعها نتائج التحقيق الذي أجرته وجاء فيها "لم نعثر على أي دليل على أن تقنيات أزور والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت أو أيا من برامجنا الأخرى قد تم استخدامها لإيذاء الأشخاص أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فشلت في الامتثال لشروط الخدمة لدينا أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي".
إعلانوتابعت التدوينة "إن عملنا في جميع أنحاء العالم يستند إلى التزاماتنا تجاه حقوق الإنسان ومنظم بها، وبناء على كل ما نعرفه حاليا نعتقد أن مايكروسوفت قد التزمت بهذه الالتزامات في إسرائيل وغزة".
ويقول المساهمون المسؤولون عن العريضة إن بيان "مايكروسوفت" يفتقر إلى التفاصيل بشأن هذا الاستخدام، فضلا عن أن الشركة أقرت عدم معرفتها بما يقوم به العملاء على خوادمهم الخاصة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك