%9.1 زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الاحد الموافق 13 / 7 / 2025 " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024 "
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 9.
ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 641.9مليار جنيه عام 2023/2022 بنسبة زيادة 38.2% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 54.0 % نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين .
ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1749.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 1463.7 مليار جنيه عام 2022/2023بنسبة زيادة 19.5% نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل الي 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8 % وارتفعت في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلي 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% .
ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 294.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 6.6% نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل ) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5% .
ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 58.3% نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك) .
ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 452.9 مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 14.9% نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية ( نشاط تجارة الجمله والتجزئة بنسبة زيادة قدرها 12.1% ونتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ) بنسبة زيادة 31.4 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤشرات المالية الهيئات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش