عضو بنك اليابان يتوقع فرصة لإمكانية تحويل السياسة النقدية بهذا الموعد!
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الأعمال في كوشيرو بشمال اليابان صباح يوم الأربعاء، أدلى عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا بالتعليقات التالية:
أشعر أن تحقيق هدف التضخم 2％ بشكل مستدام ومستقر قد أصبح يلوح في الأفق بوضوح، حيث تتخلى الشركات عن تغير الأسعار وارتفاع الأجور.
من المناسب ان يحافظ بنك اليابان على السياسة التيسيرية الآن، نظرا لعدم اليقين بشأن احتمالات تحقيق مستوى التضخم المستهدف.
بنك اليابان في مرحلة يحتاج فيها إلى النظر بكل تركيز إلى تطورات الأجور والأسعار.
أتوقع أن يحصل بنك اليابان على مزيد من الوضوح بشأن احتمالات تحقيقه هدف التضخم والنظر في السياسة النقدية المناسبة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل.
لا أتوقع أن يرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.0%، حيث تم وضع الحدود الجديدة كإجراء وقائي.
كانت الخطوة التي اتخذها بنك اليابان في شهر يوليو تهدف إلى جعل عمل سياسة التحكم بمنحنى عوائد السندات YCC أكثر مرونة.
عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار والبيانات الاقتصادية في اليابان مرتفع للغاية.
تغير سلوك تحديد الأسعار لدى الشركات منذ فترة الانكماش.
الدورة الإيجابية بين الأجور والأسعار، حيث تتم مراقبة التضخم مع ارتفاع الأجور، تؤدي إلى تحسين معنويات المستهلك.
صادرات اليابان والإنتاج الصناعي يتحركان بشكل متوازي، والنفقات الرأسمالية ترتفع بشكل معتدل.
من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مدفوعا بالطلب المحلي.
من المحتمل أن يتباطأ معدل التضخم في اليابان في الوقت الحالي، ثم يعاود التسارع بشكل معتدل مرة أخرى.
لا يمكن استبعاد احتمال أن يتجاوز التضخم توقعات بنك اليابان.
أعتقد أننا يمكننا توقع نموا مرتفعا للأجور في مفاوضات الأجور في ربيع العام المقبل.
سيتخذ بنك اليابان خطوات للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة من خلال خطوات مثل زيادة شراء السندات، إذا رأينا تحركات مضاربة وتقلبات حادة في أسعار الفائدة تنحرف عن الأساسيات.
من المناسب في هذه المرحلة الحفاظ على التيسير النقدي والتدقيق بجدية في تطورات الأجور والأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟