لجنة تقصي الحقائق في ملف الكهرباء تكشف عن قضايا فساد وتخادم بين وزارتي النفط والكهرباء (تقرير)

كشف تقرير برلماني عن تحول ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن إلى "ثقب أسود" لابتلاع المال العام، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه ومستوردي الوقود.

 

كما كشف التقرير عن تفشي ظاهرة الفساد المالي والاختلالات الإدارية وتعطيل في ثلاث جهات ذات علاقة بهذا القطاع الذي أرهق موازنة الدولة والمواطنين الذين يعيشون -الآن- تحت رحمة حرارة الصيف.

 

وتضمن تقرير اللجنة الذي استعرض جوانب ومكامن الفساد، قائمة بمعالجات عاجلة وسريعة، وتوصيات ملزمة لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة، وصرف الأموال على مشاريع على أوراق لا يطبق منها ألا ما يخدم شبكات المصالح والشركات والفاسدين.

 

إهدار للمال العام

 

أشارت اللجنة في جانب من تقريرها إلى الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022م والبالغة 569 مليار ريال وهي أعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء، وبنسبة 85 بالمئة من إجمالي الدعم الحكومي المخصص للوحدات الاقتصادية.

 

وقالت اللجنة في تقريرها الذي اطلع عليه "الموقع بوست" إن معظم المبلغ والمقدر 557 مليار ريال بما نسبته (98 بالمئة) خصص كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة.

 

واستغربت اللجنة ضياع هذه المبالغ الضخمة دون تخصيص أي مبلغ يذكر لأي من المشاريع المعتمدة أو المقترحة، ذات العلاقة بمعالجة أزمة الكهرباء في عام 2022م، أو لمواجهة متطلبات صيف 2023م".

 

وأكدت اللجنة في تقريرها "أن أزمة كهرباء عدن ليست في أزمة الموارد - كما تدعي الحكومة فحسب بل في أزمة إدارة الموارد المتاحة وأن المدخل الحقيقي للحل يكمن في تفعيل آليات المساءلة وإنقاد القانون ومواجهة الفساد وتجنيب هذا القطاع التأثيرات السلبية لصراع مصالح قوى النفوذ والشروع بالمعالجة عبر التحول من إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية إلى المصادر ذات الكلفة".

 

وأِشارت إلى أن المسؤولين اعتبروا إنفاق المليارات لبعض المديونيات "ذات أولوية عن مشاريع الأولوية القصوى لذات العام والتي تم تأجيلها كمشروع خطوط النقل والتصريف 132 ك ف بكلفة لا تتجاوز 15 مليون دولار ومشروع تعزيز مصادر التغذية للمحطات التحويلية 33/11ك .ف بمبلغ لا يتجاوز 11 مليون دولار إضافة الى مشروع منظومة الغاز لتشغيل المحطات الغازية (الرئيس + القطرية) .

 

واوضحت أن ذلك يقتضي "مساءلة المتورطين في سوء إدارة الموارد المتاحة وتحديد الأولويات من جهات أو أطراف او مسؤولين وتحميلهم تبعات استمرار العجزة واستمرار الطاقة المشتراة من الديزل وتكبيد الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات، والتسبب في المحصلة النهائية بالأضرار البالغ بالمصالح العامة للمواطنين".

 

وأوصت اللجنة البرلمانية "بتكليف نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانفاق الفعلي لمبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي دعم الكهرباء لعام 2022م لبعض المديونيات السابقة لشركات الطاقة المشتراة ولموردي قطع الغيار والوقود كما تدعي الحكومة".

 

أخطر بؤر للفساد

 

اعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها ان عملية الاستمرار في شراء عقود الطاقة من وقود الديزل الأعلى كلفة وتجديد العقود السابقة منذ عدة سنوات ولمدد مستقبلية طويلة، انتاج لأخطر بؤر الفساد في المالية العامة للدولة .

 

وقالت اللجنة في تقرير الذي اطلع عليه " الموقع بوست " ان العملية تتسبب في استنزاف جزء كثير من موارد الدولة واعاقت سياسات تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني رغم توفر البدائل المتاحة للاستغناء عن مثل هذه العقود المكلفة وتجنب خزينة الدولة الخسائر التي تتحملها المقدرة بما يتجاوز 40 بالمئة مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات الحكومية".

 

واشارت اللجنة البرلمانية إلى "ارتفاع نسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود الديزل عالي الكلفة مقارنة بنسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود المازوت منخفض التكلفة (حيث ترتفع كلفة الطاقة المولدة من محطات وقود الديزل بما نسبته 60% عن محطات وقود المازوت) .

 

واكدت اللجنة ان العقود من الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بالوقود عالي الكلفة الديزل تمثل ما نسبته 87% من اجمالي عقود الطاقة المشتراة (فهناك 23 محطة توليد بوقود الديزل عالي الكلفة مقابل محطة واحدة تعمل بالمازوت منخفض الكلفة).

 

واوضحت اللجنة ان عدم التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في عقود شراء الطاقة سواء الجديدة منها أو تمديد العقود السابقة، وزيادة نسبة الفاقد الاجمالي للطاقة وبمعدلات عالية جداً وغير مقبولة وصلت خلال عام 2022 بنسبة (45%) من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمناطق المحررة".

 

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة "كشف ملابسات استمرار عقود شراء الطاقة بوقود الديزل وتكرار تجديدها العديد من المرات في اهدار متعمد للمال العام، وما يترافق معها من فساد وافساد خلافا للقوانين واللوائح التنفيذية والتوصيات المتكررة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

 

كما أوصت اللجنة في التقرير "بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية القائمة حتى الآن، والتي تم رصدها في تقاريره عن عقود شراء الطاقة إلى نيابة الأموال العامة".

 

فساد ضخم

 

وفي مثال واضح على ضخامة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تأخير متعمد لتنفيذ العقد المبرم لشراء الطاقة من شركة برايزم التربرايس عبر الباخرة العائمة بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت منخفض التكلفة.

 

وقالت اللجنة في تقريرها إنه منذ أكثر من عام من تاريخ توقيع العقد قد ترتب على عملية تأخير تنفيذه والاستمرار في التعاقد مع شركات بيع الطاقة بوقود الديزل عالي التكلفة تكبيد الدولة خسائر مقدارها (575) مليون دولار وفق لما جاء في ردود وزارة الكهرباء، مقابل الفارق بين سعر الديزل وسعر المازوت خلال مدة فترة التعاقد والبالغة (3) سنوات".

 

وأكدت على سيادة ظاهرة العشوائية وعدم الانتظام في تزويد محطات إنتاج الطاقة بالوقود الضروري للتوليد وعدم التحوط بالمخزون الاحتياطي من الوقود والاعتماد على الحلول الإسعافية في الغالب لشراء الوقود وبتكاليف أكبر من التكاليف الحقيقية".

 

وأوضحت أن التأخير "تسبب بخسائر كبيرة تكبدتها خزينة الدولة كفارق كلفة بين إنتاج الطاقة من الديزل بدلا عن المازوت خلال فترة التأخير، والتي قدرت بمتوسط 107 مليون دولار، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم بتاريخ 4 مايو 2023م" مشيرة الى إنه يجب أن يتحمل "المتورطين من المسؤولين الحكوميين او مسؤولي الشركة المتعاقدة تبعات وتكاليف ذلك التأخير وما ترتب عنه من خسائر المال العام".

 

وشددت على ضرورة "الكشف عن المتورطين في تأخير نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن بقدرة 100 ميجاوات الموقع مع شركة بريزم التربرايس عبر السفينة العائمة، بتاريخ 2022/4/6م، والذي تم فتح الاعتماد المستندي له بتاريخ 2022/11/7م".

 

توصيات ملزمة للحكومة

 

وتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عدد من التوصيات الملزمة للحكومة والمتمثلة في التزام الحكومة بالتنفيذ الفوري للمعالجات المعتمدة عام 2022م على ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 2 لعام 2022م، والتي لم تنفذ حتى الآن لتغطية النصف الثاني من العام 2023م، ومواجهة متطلبات صيف عام 2024م، على النحو التالي:

 

الزام شركة بترومسيلة باستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي (المتعثر) إعادة تأهيل شبكة النقل 122 ك ف كجزء غير منجز حتى الآن من مشروعها محطة عدن الجديدة، والتزام الحكومة بإصلاح خطوط النقل والتوزيع لتعزيز مصدر التغذية لمحطات التحويل 11/33 ك.ف.

 

رفع القدرة التوليدية لمحطة عدن الجديدة بقدرة 240 ميجاوات.

 

استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة الحصوة 2 للعمل بقدرة 60 ميجاوات خلال عام 2023م ت استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة المنصورة 60 ميجاوات للعمل خلال العام 2023م.

 

إعادة التأهيل واستعادة التوربين الصيني 60 ميجاوات إلى العمل

  

استكمال الإجراءات التنفيذية لعقد شركة بريزم انتربرايس لشراء الطاقة بوقود المازوت بقدرة 100 ميجاوات عبر السفينة العائمة خلال عام 2013م.

 

تنفيذ منظومة الغاز لرفع الكفاءة التوليدية للمحطات العاملة بالغاز حتى العام 2024م.

 

صيانة خطوط النقل والتوزيع لخفض الفاقد الكبير المقدر ب 10% من الطاقة المنتجة إلى حدوده الدنيا حتى العام 2024م.

 

استكمال المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات خلال العام 2023م.

 

التزام الحكومة باستمرار العمل على توفير متطلبات الحل الجذري للعجز المؤمن في كهرباء عدن وغيرها من المحافظات المحررة عبر تأمين متطلبات المرحلة الثانية من محطة عدن الجديدة بقدرة 460 ميجاوات، واستكمال المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات ، والعمل على انجاز معالجات استراتيجية مستديمة لمواجهة الطلب المتصاعد للكهرباء مع الاحترار السنوي انشاء المزيد من محطات التوليد بالطاقة النظيفة والغازية ، قليلة الكلفة وذات كفاءة وفاعلية اقتصادية مستديمة، ووفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية في عدن، وبقية المحافظات المحررة.

 

التزام الحكومة بوقف كل عقود شراء الطاقة العاملة من وقود الديزل أو تجديدها في كهرباء منطقة عدن اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم، وعددها ستة عقود ينتهي آخر تجديد لها في 31 أكتوبر 2023م

 

التزام الحكومة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية في تنفيذ كل تعاقدات الطاقة والوقود وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات في العاصمة المؤقتة عدن.

 

التزام الحكومة بتعزيز التوجه الحكومي نحو منظومة التوليد الكهربائي بالطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الرياح والشمس والغاز ومنع أي تعاقدات أو شراء محطات توليد أو طاقة مشتراة جديدة تعمل بوقود الديزل.

 

إعادة الآلية السابقة في انتظام توفير المشتقات النفطية للكهرباء من قبل مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية التي تضمن عدم اللجوء إلى شراء الوقود بالأمر المباشر وبأسعار احتكارية عالية وبمواصفات رديئة وعدم تجزئة المشتريات.

 

الالتزام الصارم بقرار مجلس الوزراء لعام 2023، بشأن إمداد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية النظيفة وفقا للمواصفات المعيارية، بصورة منتظمة، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحلية لإجراء الفحص والمراجعة عن الأسباب التي تقف وراء الاختناقات في توفير الوقود المخصص لتوليد الطاقة وتحديد المسؤولية الإدارية والقانونية للجهات وإحالتهم إلى نهاية الأموال العامة.

 

تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية - التي لم تتم معالجتها ولم يسبق إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، والواردة في تقريره رقم (98) لسنة 2020 والمرفوع إلى رئيس الجمهورية السابق بشأن المراجعة النهائية لأداء قطاع الكهرباء في عدن للفترة من 2016 -2019

 

التزام الحكومة بسرعة استكمال متطلبات إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام.

 

التزام الحكومة بتسريع مشروع محطة كهرباء بمحافظة تعز، وبقدرة لا تقل عن 60 ميجاوات

 

إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بتشغيل المحطات التابعة لها بالطاقة القصوى الممكنة وألا تلجأ إلى خفض إنتاج الكهرباء لصالح محطات شراء الطاقة المكلفة.

 

إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بعدم المبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية وكذا القدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع التابعة للمؤسسة.

 

ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والكهرباء وبقية الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحصيل المديونيات المتراكمة لدى مستهلكي الطاقة، وبالتالي الاستفادة منها في تمويل برامج هذا القطاع الهام في جوانب التشغيل والصيانة والاستثمار.

المصدر: الموقع بوست