سويسرا تتهم وزيرا جزائريا سابقا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري أمس الثلاثاء 29 أوت 2023 توجيه لائحة اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن خالد نزار "كان شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، قام بوضع أشخاص محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية وتبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".
اعتقال وزير دفاع الجزائر الأسبق في سويسرا
وتمّ إيقاف نزار (85 عاماً) خلال زيارة أداها إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل "نزاعاً مسلحاً داخليا" وأنّ سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكنّ المحكمة الجنائية الفيدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصاً، قدمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 أوت الجاري.
وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
توجيه اتهامات بتعذيب مواطنين
واتهمت المحكمة السويسرية خالد نزار بـ"القيام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع عن علم وتعمّد، بالتعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
ويذكر أن الحرب الأهلية الجزائرية كانت قد أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إنّه "بعد حوالي 12 عاماً من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً، وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية".
وأضاف المستشار القانوني في منظمة "ترايل إنترناشيونال"، بينوا مايستر، أنّه "لن يكون من المعقول بالنسبة للضحايا أن يتم حرمانهم الآن من حقّهم في الحصول على العدالة".
*عربي بوست
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: النیابة العامة الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة
اتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح بري أن آلية “الميكانيزم” تشكل إطارًا تفاوضيًا يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار كذلك إلى أن الجيش اللبناني نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، مجددًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية وحماية سيادته.
بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم مع المدير العام لمنظمة "اليونسكو" خالد العناني، خلال اجتماع اليوم الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بما في ذلك الاعتداء على حرمي جامعتي بيرزيت والقدس واستهداف المواقع الثقافية والتاريخية. واستعرض برهم جهود الحكومة الفلسطينية لتحديث المناهج وتحسين فرص التعليم رغم التحديات القائمة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم المنظومة التعليمية الفلسطينية وضمان حق الطلبة في تعليم نوعي، إضافة إلى العمل على مواءمة المناهج مع توصيات اليونسكو وترسيخ ثقافة السلام وحماية التراث الفلسطيني. وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة نافع عساف والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية.
حذّرت محافظة القدس من تصعيدٍ خطير تنفّذه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد 33 تجمعاً بدوياً في محيط المحافظة، مؤكدة أن ما يحدث يشكّل حملة اقتلاع تدريجية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة الشرقية ضمن مخطط استعماري واسع.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن هذه السياسات تُلحق آثاراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بالعائلات البدوية، وتضعها أمام خطر التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن التجمعات الممتدة بين مخماس شمالاً وواد النار جنوباً تتعرض لانتهاكات متصاعدة تشمل حرمان السكان من البنية التحتية والخدمات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين مثل مهاجمة الأهالي، وقطع المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
كما أشارت إلى أن 21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم لخنق هذه التجمعات ومحاصرتها، بينما تعاني مناطق مثل واد سنيسل والواد الأعوج من أزمة مياه خانقة تجبر السكان على شراء المياه بأسعار مضاعفة، في خطوة تهدف إلى إنهاكهم اقتصادياً ودفعهم للرحيل.
وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه لا أحد يستطيع تهديد اللبنانيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟