ليك ساعة كل يوم| 15 حالة حددها القانون لفترات الراحة خلال العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يعدّ قانون العمل، أحد الأدوات الرئيسية التي تهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال.
يُضمن هذا القانون تنظيم حقوق وواجبات العمال وكذلك جهات العمل، بهدف ضمان التوازن والعدالة بين الأطراف المعنية.
فترات الراحة
وفي إطار هذا التنظيم، يحظى موضوع فترات الراحة بأهمية خاصة، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة العمل وراحة العامل.
ضوابط فترات الراحة وحقوق العمال
وينص قانون العمل على الضوابط التي يجب أن تُلتزم بها جهات العمل لضمان حقوق العمال فيما يتعلق بفترات الراحة والاستراحة.
وإليكم نظرة على بعض هذه الضوابط:
مادة 81: فترات الراحة والتغذية
يجب أن تتضمن ساعات العمل فترة لتناول الطعام والاستراحة.
تكون فترات الراحة مجموعها لا تقل عن ساعة واحدة.
مادة 81: الحد الأقصى للعمل المتصل
يجب أن يُراعى ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة بدون فترة راحة.
مادة 81: استثناءات لظروف خاصة
للوزير المختص الحق في تحديد حالات يُمكن فيها استمرار العمل بدون فترة راحة، لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية.
مادة 81: فترات الراحة للأعمال الصعبة
يحق للعامل في الأعمال الصعبة أو المرهقة الحصول على فترات راحة، وتحسب تلك الفترات من ساعات العمل الفعلية.
مادة 82: تنظيم الساعات وفترات الراحة
يجب أن يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد الفترة الزمنية بين بداية ونهاية ساعات العمل عن 10 ساعات في اليوم.
ويتم حساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل متواجدًا في مكان العمل خلالها.
وتستثنى من هذه القاعدة العمليات المتقطعة بطبيعتها، وتُحدد مدة تواجد العمال بها بموجب قرار من الوزير المختص.
مادة 83: الراحة الأسبوعية
يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد عمل متصل لمدة 6 أيام على الأكثر.
وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
مادة 84: استثناءات للأماكن البعيدة
ويُسمح في الأماكن البعيدة وفي الأعمال التي تستدعيها طبيعة العمل باستمرار العمل، وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة لمدة لا تزيد عن 8 أسابيع.
وتُحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويُمكن للمنشآت التي تشغل عددًا أقل من 10 عمال تحديد قواعد الراحات الأسبوعية المجمعة وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
حماية حقوق العمال
ويُعد قانون العمل أحد الآليات الهامة لضمان تنظيم علاقة العمل وحماية حقوق العمال وواجباتهم. من خلال تحديد ضوابط دقيقة لفترات الراحة، يهدف القانون إلى خلق بيئة عمل تُحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات جهات العمل. تعكس هذه الضوابط رغبة القانون في توفير بيئة عملية مناسبة تُمكِّن العمال من أداء مهامهم بكفاءة، مع مراعاة حقهم في الراحة والاستراحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل العمال العدالة القانون الراحة حقوق العمال ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
5 توجيهات لمراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.. تعرف عليها
وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كلمة توجيهية مهمة للمعلمين المشاركين في مراكز التصحيح، مؤكدًا على أن التصحيح ليس مجرّد إجراء وظيفي، بل هو أمانة كبرى تتعلق بمستقبل الطلاب، وبمصداقية وشفافية مؤسسة الأزهر الشريف.
وقال وكيل الأزهر في كلمته للمشاركين في مراكز التصحيح لامتحانات الثانوية الأزهرية، إن المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يشارك في التصحيح مسؤولية عظيمة، فهي أمانة في أعناقنا، تتصل بمصير طلابنا الذين بذلوا جهدهم طوال عامٍ كامل، وبصورة المؤسسة الأزهرية التي كانت وما تزال منارة للعلم، ورمزًا للعدل والنزاهة والشفافية".
ونبّه وكيل الأزهر، إلى ضرورة مراعاة الدقة التامة والانضباط الكامل، والالتزام بالتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد، دون اجتهاد شخصي خارج النموذج المعتمد، والتقيد التام بضوابط الحضور والانصراف، والحفاظ على سرية العمل، ومنع تسريب أي معلومة تتصل بسير التصحيح.
كما ألقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمة توجيهية ضافية في اللقاء نفسه، أكّد فيها أن مرحلة التصحيح تُعد من أهم محطات العام الدراسي، وأنها لا تقل في قيمتها وخطورتها عن مرحلة الامتحانات ذاتها.
وأوصى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الزملاء بعدد من التوجيهات الدقيقة، من أبرزها:
1. الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية.
2. مراعاة ظروف الطلاب دون إخلال بالضوابط، وإعطاء كل ذي حق حقّه.
3. الحفاظ على السرية التامة، والانضباط الكامل داخل اللجان.
4. تغليب روح التعاون بين جميع العاملين بمراكز التصحيح.
5. الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون تجاوز.
وختم عبد الغني، كلمته بتذكير المعلمين بأن هذا العمل هو أمانة بين يدي الله قبل أن يكون مهمة وظيفية، وقال: "فليكن عملكم متقنًا، خالصًا، منضبطًا، فإن الله مطّلع على ما في القلوب، وهو وحده من يُثيب على الصدق والإخلاص".
وفي ختام اللقاء، أكّد كلٌّ من الدكتور محمد الضويني، والشيخ أيمن عبدالغني، أن أعمال التصحيح تُدار في مراكز الأزهر بروحٍ عاليةٍ من الانضباط، والشفافية، والتجرّد لله، وأنها تمثّل امتدادًا أصيلًا لرسالة الأزهر في ترسيخ قيم العدل، والإتقان، وصيانة حقوق الطلاب، ومواصلة المسيرة العلمية والتربوية المباركة.