البنك المركزي: انخفاض مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء انخفاض قيمة مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 77 مليار جنيه بنهاية العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض التحويلات من الخارج.
جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي مشيرا إلى انخفاض معدل العائد على رأس المال للشركات بنسبة 6% مقابل 7.3% في العام السابق.
كشف البنك عن ارتفاع قيمة الأموال المستثمرة إلي 27.
كما ارتفعت أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلي 1.4 مليار جنيه بواقع 27% في نهاية ديسمبر 2022
كما إرتفعت الأصول المتداولة إلي 29.5% بواقع 989.7 مليون جنيه في عام 2022، وتستحوذ الأصول الثابتة على 28.5% من إجمالي الأصول.
وبلغ عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط 43 شركة في عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة في العام السابق.
ووفقا للتقرير 2022.
ارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 18.5% ليسجل 64 مليون جنيه مقارنة بمعدل نمو 200% في العام السابق، و انخفض كل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول ليسجل كلا منها 5.8% و 4.6% على التوالي في عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی العام السابق شرکات الصرافة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه