وفد «كيني» يزور المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
في ضوء الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام لقطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
تهدف زيارة الوفد الذي يضم 5 متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على التجربة المصرية المتميزة في بناء وتشغيل مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).
وصرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن «توالي زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الدقيق، يعكس ريادة البنك المركزي المصري التي اكتسبها في مجال الأمن السيبراني، والتي تتواكب مع التهديدات الأمنية السيبرانية المتصاعدة عالميًا، بما يدعم القدرات الوطنية لاستيعاب التكنولوجيات المستحدثة والتوسع في استخدامها».
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن «مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) يقدم نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، ويلعب دورًا هامًا في التنسيق مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية التي يتزايد استخدامها بشكل مطرد لتهديد اقتصاد العديد من الدول».
وقد تناولت الزيارة استراتيجيات الكشف عن التهديدات الأمنية والتعامل معها، وأحدث طرق وآليات الاختراقات الأمنية لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى آليات امتثال المؤسسات المالية لأفضل أطر ومعايير الأمن السيبراني المطبقة عالميًا، وكذلك آليات إصدار التصاريح اللازمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية.
وجاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرة البنك المركزي المصري في تخصيص وتنفيذ استراتيجية للأمن السيبراني وآليات تطبيقها، لا سيما في إطار اتخاذ البنك المركزي الكيني حاليًا الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة، والعمل عليها خلال الأعوام المقبلة لإنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في كينيا اقتداءً بما قام به البنك المركزي المصري، بدءًا من تأسيس وتشغيل مركز متخصص لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للأمن السيبراني يتم تحديثه من وقت إلى آخر لرفع الجاهزية والمساعدة في التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني وكذلك العمل على مراجعة ضوابط تأمين التطبيقات وأنظمة التكنولوجية الرقمية قبل التصريح باستخدامها.
اقرأ أيضاًبنك HSBC مصر يفتح الحسابات مجانًا للعملاء حتى منتصف أغسطس
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر قبل اجتماع المركزي
البنك الأهلي المصري يتيح فتح الوديعة عبر تطبيق الموبايل بآجال متنوعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الأمن السيبراني البنك المركزي المصري المركزي الكيني فی مجال الأمن السیبرانی البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية