مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تبدأ البنوك في مصر، وعددها 36 بنكًا، اليوم فعاليات احتفالية الشباب وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للشباب"، حيث ستقدم خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية مجانًا للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري في إطار خطته لتعزيز الشمول المالي في البلاد.
ضمن فعاليات الشمول المالي، ستقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية للمواطنين مجانًا وبدون أي رسوم، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة فئة الشباب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تسهيل الحصول على الخدمات، حيث سيتمكن المواطنون من فتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى إيداع حد أدنى، في خطوة تستهدف إزالة الحواجز أمام الفئات غير المتعاملة مع القطاع البنكي ، خاصة الشباب، والطلاب، والفئات المجتمعية غير الرسمية.
البطاقات والمحافظ الإلكترونيةتشمل المبادرة أيضًا إصدار بطاقات مدفوعة مقدمة وبطاقات خصم مباشر مجانًا، فضلًا عن فتح المحافظ الرقمية التي تتيح للمواطنين إمكانية الدفع الإلكتروني، وإجراء التحويلات المالية، وسداد الفواتير من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
شراكات لتعزيز الشمول الماليوتستند الفعاليات إلى شراكات قوية بين البنك المركزي المصري والعديد من الجهات الرسمية، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز ثقافة الادخار، وزيادة وعي فئات المجتمع بأهمية التعامل مع البنوك، وتحقيق الشمول المالي المستدام، خاصة في المناطق الأقل وصولًا إلى الخدمات البنكية.
الإشراف الكامل من البنك المركزي المصريتقام هذه المبادرات تحت إشراف كامل من البنك المركزي المصري، الذي يحرص على متابعة تنفيذ البنوك لتعليماته المتعلقة بتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع التأكيد على أهمية التوعية ونشر المعرفة المالية بين المواطنين، لا سيما فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من سكان مصر.
جدول فعاليات الشمول المالي خلال 2025تشكل احتفالية الشباب واحدة من عدة مناسبات مقررة ضمن خطة الشمول المالي لعام 2025، والتي تشمل:
احتفالية اليوم العالمي للمرأ (من 8-31 مارس)اليوم العربي للشمول المالي (من 1 إلى 30 أبريل)اليوم العالمي للشباب (من 1 إلى 15 أغسطس)احتفالية عيد الفلاح (من 1 إلى 15 سبتمبر)احتفالية اليوم العالمي للادخار من (15 إلى 31 أكتوبر)احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم (من 1 إلى 15 ديسمبر)وذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من المواطنين والفئات المستهدفة.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه المناسبات تمثل فرصًا استراتيجية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع البنكي ، والوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك احتفالية الشباب البنك المركزي المصري فتح حسابات البنك المركزي البنک المرکزی المصری الیوم العالمی الشمول المالی فتح حسابات من 1 إلى مجان ا
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا