ارتفاع الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية في الفصل الأول من 2025
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
بلغ الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية برسم الفصل الأول من سنة 2025، مامجموعه 130 مليون طن مقابل 116,4 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 11,6 في المائة.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والماء حول « أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 65,7 مليون طن أي بارتفاع نسبته 8 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 64,2 مليون طن بزيادة نسبتها 15,5 مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024.
وتابع المصدر أن نشاط « المسافنة » شكل نسبة هامة تقدر بـ 49,4 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر يونيو من سنة 2025، متبوعا بالواردات بنسبة 30,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,2 في المائة، و »المساحلة » بنسبة 3,4 في المائة، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.
كما سجلت كل من الواردات حجما قدره 39,4 مليون طن (5+ في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 21 مليون طن (10,8+ في المائة)، ورواج « المساحلة » حجما قدره 4,4 مليون طن (29,1+ في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 905,8 ألف طن (1,9- في المائة)، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص أهم الرواجات الاستراتيجية للموانئ المغربية، أوضح البلاغ أنها عرفت ارتفاع كل من رواج الحاويات (6,2 مليون حاوية من فئة 20 قدم /10,4+ في المائة) والمحروقات المستوردة (6,6 مليون طن/ 5,1+ في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (16,5 مليون طن/ 2,4+ في المائة) والنقل الطرقي الدولي (311 ألف و 495 وحدة / 8,3+ في المائة) والفحم (5,5 مليون طن/ 13,1+ في المائة) من جهة، وانخفاض الحبوب (5,1 مليون طن/ 7,1- في المائة) والعربات الجديدة (316 ألف و 714 وحدة / 8,7- في المائة) من جهة أخرى.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 1 مليون و610 ألف و 431 مسافرا بمتم شهر يونيو من سنة 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته (9,5+ في المائة) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما عرف رواج السياح البحريين ارتفاعا مهما بنسبة (76,1+ في المائة) مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2024، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 170 ألف و 257 سائحا بحريا.
وعلى صعيد آخر، أشار البلاغ إلى أن حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية برسم الفصل الأول من سنة 2025، انخفض بنسبة 16,7 في المائة، مسجلا بذلك 391 ألف و 353 طن.
كلمات دلالية ارتفاع الرواج الموانئ المغربية وزارة التجهيز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الرواج الموانئ المغربية وزارة التجهيز الفصل الأول من سنة الموانئ المغربیة فی المائة من سنة 2025 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.