مركز حقوقي: محكمة إيرانية تقضي بسجن بحاريْن يمنيين 15 عاماً أو دفع 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
دعا مركز حقوقي الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحّارَيْن يمنيين لا يزالان محتجزَين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة في رسالة إلى وزير الخارجية شائع الزنداني أن البحارَيْن محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا.
وأشار إلى أنه ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن، لافتاً إلى أن محكمة إيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن خمسة عشر عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن.
وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في حوادث احتجاز السفن والبحارة في مياه الخليج وخليج عمان، في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إيران وعدد من الدول الغربية والعربية. وعادةً ما تُتهم قوات الحرس الثوري الإيراني باستخدام هذه العمليات كورقة ضغط في ملفات سياسية وأمنية معقدة، خاصة وسط العقوبات الدولية المشددة على طهران.
وفي أكتوبر 2022، احتجزت القوات الإيرانية ناقلة النفط «إريانا» أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني، بحجة انتهاكها القوانين البحرية الإيرانية، وهو ما نفته مصادر ملاحية. ورغم إفراج إيران عن معظم أفراد الطاقم في وقت لاحق، أبقت على احتجاز اثنين من البحارة اليمنيين، مع اتهامات بدفع غرامات ضخمة أو السجن لفترات طويلة، وسط حديث عن مساعٍ لمبادلتهم بأسرى إيرانيين محتجزين لدى أطراف يمنية.
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى سبق أن وجهت انتقادات لإيران بسبب استخدام الاعتقال المطول والعقوبات القاسية ضد مدنيين أجانب كورقة مساومة سياسية، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات حماية البحّارة في النزاعات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إيران : احتجاز ناقلة النفط الفنزويلية قرصنة في البحر الكاريبي
الثورة نت /..
أدانت السفارة الإيرانية في كاراكاس بشدة احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط قرب سواحل فنزويلا، معتبرة هذه الحادثة “انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك مبدأ حرية البحار والملاحة”.
وقالت السفارة في بيان ، اليوم الخميس ، نقلته وكالة فارس الإيرانية ، إن ” الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط فنزويلية دون أي مبرر قانوني في البحر الكاريبي يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك مبدأ حرية البحار والملاحة الذي لا يُنتهك”.
وأشارت إلى أن ” احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، غير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني، وبالطبع، يعتبر انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية، ولا سيما مبدأ حرية البحار والملاحة”.
وجاء في البيان: “إنّ الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بالاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية دون أي مبرر مشروع في البحر الكاريبي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة الدولية”، مضيفة أن
“القرصنة في البحر الكاريبي” هو الوصف الأنسب لهذا العمل غير القانوني وغير المبرر الذي قامت به الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها باللجوء إلى أعمال غير مشروعة، وانتهاك السيادة الوطنية، وانتهاك حقوق الآخرين، ونشر الفوضى”.
وفي ختام البيان، ادانت السفارة الايرانية هذا العمل الذي يُخالف المبادئ والأنظمة الدولية الأساسية واعربت عن التضامن مع حكومة وشعب فنزويلا في دفاعهم عن سيادتهم الوطنية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.
وأصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية بيانًا رسميًا وصفت فيه احتجاز القوات الأمريكية لناقلة نفط فنزويلية في مياه البحر الكاريبي بأنه عمل قرصنة دولية، وأدانته بشدة.
وجاء في بيان الخارجية الفنزويلية، المنشور على موقعها الإخباري: “هذا العمل قرصنة سافرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي. ولا يُعد هذا الحادث حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سياسة واشنطن العدوانية والمخططة ضد كاراكاس”.
واشارت إلى أن هذه العملية نُفذت في إطار خطة مُتعمدة من الولايات المتحدة للاستيلاء على موارد الطاقة الفنزويلية، مضيفةً: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث علنًا عن هذه القضية خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
ووفقًا للبيان، تعتبر فنزويلا هذه الإجراءات الأحادية تهديدًا لسيادة وممتلكات الشعب الفنزويلي.
ودعت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها إلى وقف فوري لهذه الإجراءات، مؤكدةً: أن كاراكاس تُصر على حقها غير القابل للتصرف في ممارسة سيادتها الكاملة على مواردها الطبيعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟