تجاوز الاكتتاب في أسهم "حق الأفضلية" للبنك الأهلي

مسقط- الرؤية

اختتم البنك الأهلي بنجاح عملية إصدار أسهم حق الأفضلية، والتي شهدت تغطية تجاوزت الطرح المعروض، إذ ضم الطرح ما يقارب 357 مليون سهم بسعر 142 بيسة للسهم الواحد شاملة مصاريف إصدار بقيمة ٢ بيسة للسهم، وسط إقبال قوي من المساهمين واهتمام واسع من الوسط الاستثماري، مما نتج عنه زيادة كبيرة في رأس المال المدفوع للبنك.

وتُجسد هذه النتيجة قوة المركز المالي للبنك الأهلي، وتعزز من جاهزيته للاستفادة من الفرص الواعدة بمرونة أكبر ونطاق أوسع، بما يواكب تطلعاته للنمو المستدام والتوسع الاستراتيجي.

ويُعد إصدار أسهم حقوق الأفضلية إنجازًا تاريخيًا للبنك الأهلي، حيث إنه يُشكل محطة محورية في مسار تعزيز قاعدة رأس المال، ويعكس الثقة الراسخة للمساهمين في رؤية البنك للنمو المستدام على المدى الطويل. وتُجسد هذه النتيجة دعمًا واضحًا لاستراتيجية البنك المنضبطة، التي تركز على تسريع التحول المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانة البنك في بيئة مصرفية تتسم بارتفاع حدة التنافس.

ولا تقتصر أهمية هذا الإصدار على كونه صفقة مالية فحسب، بل يُعد خطوة استراتيجية تُعزز التوافق بين المساهمين والرؤية المستقبلية للبنك، وتؤكد التزامه بتقديم حلول متوازنة ما يضمن استمرار البنك الأهلي في موقع قوي يمكنه من تحقيق قيمة مستدامة، ودفع عجلة النمو القائم على الأداء، واغتنام الفرص المستقبلية بمرونة ودقة.

ويشكّل إصدار حق الأفضلية جزءًا من مبادرة شاملة لتحسين هيكل رأس المال، تهدف إلى تعزيز المرونة المالية للبنك ودعم المرحلة التالية من تطوره الاستراتيجي. وسيتم توجيه العوائد المحققة نحو تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المحورية، إلى جانب تعزيز القدرة الإقراضية لدعم النشاط الاقتصادي. ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في رفع نسب كفاية رأس المال، وتعزيز  مكانة البنك في السوق، ودعم مساعيه نحو تحقيق قيمة مضافة ومستدامة لكافة أصحاب المصلحة ضمن منظومته.

ولا يعزز هذا الإصدار الناجح ثقة المستثمرين في حوكمة البنك الأهلي وقوته المؤسسية فحسب، بل يؤكد أيضًا مدى توافقهم مع استراتيجيته التقدمية. ومع استمرار تطور بيئة الأعمال، يواصل البنك الأهلي التزامه الراسخ بالنمو المستدام، والتنفيذ الدقيق، وتحقيق الريادة في السوق. وبفضل هيكل رأس المال المحسن ونهجه المستقبلي، ترسخت مكانة البنك بما يؤهله لتسريع وتيرة أدائه واغتنام الفرص ذات القيمة المضافة على امتداد سلطنة عُمان.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية