المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها تقرير اللجنة المعنية بوضع آليات ومعايير لمتابعة أداء المجلات العلمية بالجامعات المصرية، وذلك بهدف الارتقاء بتصنيف هذه المجلات، واعتمادها كمؤشرات استرشادية يتم العمل بها اعتبارًا من بدء الدورة (16) للجان العلمية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المعنية بشأن تنفيذ ورش عمل في مجال التعلم الإلكتروني، والموجهة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك في إطار دعم وتطوير قدراتهم في استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من وحدة المكتبة الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حول مؤشر النزاهة الأكاديمية وأثرها على البحث العلمي، وأوصى المجلس بإحالة التقرير إلى اللجنة المشكلة لدراسة تحديات البحث العلمي، وذلك لدراسة مؤشر النزاهة العلمية الجديد (RI²) وتحليل تأثيره على الجامعات المصرية، مع تقديم مقترح آليات للتعامل مع تلك الممارسات.
وأحيط المجلس علمًا بكتابي جامعتي أسوان والأقصر بشأن مقترح تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، مع التوصية بمخاطبة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، كما تقرر مخاطبة الجامعات لموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيان عن المنح التي تقدمها للطلاب الوافدين.
كما أحيط المجلس علمًا بمقترح جامعة سوهاج بشأن الموافقة على الإعلان عن فتح باب التقدم لمشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وذلك في مجال "توطين صناعة الألبان في مصر"، في إطار دعم البحث العلمي المرتبط بالأولويات القومية والتنمية الصناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس