وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس تتعمد تجويع المحتجزين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن حماس تتعمد تجويع المحتجزين في قطاع غزة، ونطالب بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للمحتجزين في غزة.
. مجلس الأمن الدولي يجتمع من أجل رهائن غزة ولا يتحرك للمجوعين
وأضاف أن حماس تحاول أن تفرض شروطا للبقاء في الحكم بقطاع غزة، وسأشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا لبحث ملف المحتجزين.
وحث مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين بمن فيهم رؤساء سابقون لأجهزة المخابرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط على حكومتهم لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب المسؤولون السابقون في رسالة مفتوحة تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين: "إن تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل".
زعم عامي أيالون، المدير السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك): "في البداية كانت هذه الحرب حربًا دفاعية، ولكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب حربًا عادلة".
وحذر أيالون في مقطع فيديو نُشر مصاحبًا للرسالة من أن الحرب التي تقترب من شهرها الثالث والعشرين "تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها".
دعت الرسالة،التي وقع عليها 550 شخصًا، بمن فيهم رؤساء سابقون لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالة التجسس الموساد، ترامب إلى "توجيه" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة وزير الخارجية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.