محافظ المنيا: العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.
وأوضح محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكداً استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وأشار اللواء كدواني إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.
ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار ومسيرة البناء و التنمية فى الجمهورية الجديدة .
ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة بمحافظة المنيا، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا انتخابات الشيوخ العملیة الانتخابیة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.