بحسابات رياضية.. هكذا صنعت إسرائيل مجاعة غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قالت الكاتبة إيما غراهام-هاريسون في تقرير نشرته صحيفة غارديان إن إسرائيل تتحكم بالكامل بتدفق الغذاء إلى غزة، وتتعمد عدم إدخال كمية المساعدات المطلوبة لتلبية احتياجات الغزيين، مما يجعل المجاعة الجماعية نتيجة مباشرة لسياسة متعمدة.
وأكدت الكاتبة أن إسرائيل تعرف بدقة كمّ الغذاء الذي يحتاجه سكان غزة للبقاء على قيد الحياة، وسبق أن حسبت الكمية بدقة في وثائق رسمية، ولكنها رغم ذلك لا تسمح إلا بدخول جزء ضئيل من المساعدات الضرورية.
وأفاد التقرير بأن عدد الوفيات الناتجة عن الجوع في غزة خلال 11 يوما فقط تجاوز حصيلة 21 شهرا من الحرب، وأكدت الكاتبة أن البيانات الإسرائيلية تدحض مزاعم تل أبيب بشأن غياب المجاعة الجماعية.
وأوضحت الكاتبة أن إسرائيل كانت على مدى العقود الماضية تتحكم في مستويات الجوع في غزة من خلال التلاعب بكميات الغذاء التي تدخل القطاع بهدف ممارسة الضغط على الغزيين من دون التسبب بمجاعة.
وأشار المقال إلى أن مستشارا بارزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت صرّح في 2006 بأن "الهدف هو وضع الفلسطينيين على حمية غذائية من دون أن يموتوا جوعا".
وفي 2008، حسبت وكالة "كوغات" الإسرائيلية، التي لا تزال تسيطر على دخول المساعدات إلى غزة، أن الحد الأدنى المطلوب يوميا للفرد هو نحو 2300 سعرة حرارية، أي ما يعادل 1.8 كغ من الطعام لكل شخص.
وتطالب منظمات الإغاثة الدولية في غزة الآن بكميات أقل من ذلك، تُقدّر بـ62 ألف طن من المواد الغذائية الجافة والمعلبة شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 2.1 مليون نسمة، أي ما يعادل 1 كغ فقط يوميا للفرد، وفق التقرير.
وحسب بيانات "كوغات" نفسها، لم تسمح إسرائيل -خلال الفترة ما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران- إلا بدخول 56 ألف طن فقط من الغذاء إلى القطاع، وهو ما يمثل أقل من ربع الكمية المطلوبة، وهو ما اعتبرته الكاتبة دليلا على وجود سياسة تجويع متعمّدة.
إعلان إنكار يخالف البياناتوحسب الكاتبة، فإن المسؤولين الإسرائيليين دأبوا بشتى الطرق على إنكار وجود مجاعة جماعية، وادّعوا من دون تقديم دليل أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسرق المساعدات وتخزنها، أو حمّلوا الأمم المتحدة مسؤولية الإخفاق في توزيع الغذاء مستعرضين صورا لأكوام من المساعدات بانتظار التسلّم داخل الحدود.
ومن جانبها، أكدت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء تتابع تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن شحنات الغذاء إلى غزة كانت "غير كافية البتة"، وخصّت اللجنة بالذكر مؤسسة غزة الإنسانية، مشيرة إلى مسؤوليتها عن جزء كبير من هذا الإخفاق، وفق ما نقله المقال.
وقالت اللجنة في تقريرها "إن تحليلنا لحزم الطعام التي قدمتها مؤسسة غزة الإنسانية يُظهر أن خطة التوزيع المعتمدة ستؤدي إلى مجاعة جماعية، حتى لو عملت بشكل مثالي من دون مستويات العنف المروعة التي أُبلغ عنها".
وأوضحت أيضا أنه حتى لو جمعت كل أكياس الدقيق التابعة للأمم المتحدة وتوزيعها بكفاءة، وتمكنت مؤسسة غزة الإنسانية من تطوير أنظمة توزيع آمنة وعادلة، فإن المجاعة كانت ستبقى أمرا محتوما، لأن الغذاء ببساطة لا يكفي، وفق التقرير.
ولفتت الكاتبة إلى تحذيرات خبراء أمن غذائي مدعومين من الأمم المتحدة قالوا إن "أسوأ سيناريو ممكن للمجاعة" يحدث حاليا في غزة، وأكدوا أن عمليات تسليم الغذاء أقل بكثير من الحد المطلوب، وأن دخول المساعدات يواجه "قيودا صارمة".
وحسب المقال، أظهرت بيانات إسرائيلية أن إسرائيل أجرت عمليات إنزال جوي للمساعدات لمدة 104 أيام من أصل 21 شهرا من الحرب، ولكنها وفرت كمية غذائية تعادل احتياجات القطاع لـ4 أيام فقط وبتكلفة بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
ولو أن هذا المبلغ أُنفِق على الشاحنات، وفق حسابات الكاتبة، لكان بالإمكان إدخال كميات أكبر بكثير من الطعام، ولكن هذه الممارسات المخطط لها تتيح لإسرائيل وحلفائها تصوير المجاعة على أنها أزمة لوجستية وليست نتيجة مباشرة لسياسات متعمدة تنتهجها الدولة.
وأوضحت الكاتبة أن عمليات الإسقاط الجوي تُستخدم عادة كخيار أخير لإيصال الغذاء في حالات الطوارئ عندما تحول القوات المتحاربة أو التضاريس دون إمكانية إيصال المساعدات.
أما في غزة، تتابع الكاتبة، فإن العائق الوحيد أمام دخول المساعدات عبر المعابر البرية وإنهاء المجاعة فيتمثل في القيود التي تفرضها إسرائيل ومن يدعمها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الکاتبة أن من دون فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأسير الإسرائيلي الجائع.. المقاومة تزلزل العالم
لا مجال بعد اليوم أمام حكومة بنيامين نتنياهو لإنكار وجود مجاعة في غزة بعد الفيديو الذي بثته المقاومة الفلسطينية ليُظهر آثار جوع شديد على أسير إسرائيلي في القطاع، وهو يقول لهذه الحكومة بصوت خفيض: "أموت جوعا، أدخلوا الطعام".
قبل أيام خرج نتيناهو ليقول: "لا أحد في غزة يتضور جوعا"، وينفي أن يكون التجويع سياسة لحكومته، ويزعم أن الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ثم يبني حجة، تبدو واهية بالطبع؛ مفادها أن وجود غزيين أحياء، حتى الآن، هو دليل على عدم وجود مجاعة.
بنت إسرائيل، منذ شهور، سرديتها الراهنة في الرد على اتهامها بإحداث مجاعة- هي حقيقة دامغة ظاهرة عيانا بيانا- على خمس ذرائع، هي:
1 ـ استدعاء التصور الذي أشاعته إسرائيل، على مدار عقود من الزمن، بأن جيشها هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، ولم يكن هذا أمرا حقيقيا بالطبع، لكنّ كثيرين في العالم لم يعنِهم التدقيق فيه، ولا تكذيبه، بل إن هناك من روج له في الإعلام الغربي، وبعض الأدبيات العسكرية والسياسية هناك.
لكن هذا الاستدعاء لا يبدو نافعا هذه المرة، بعد ارتكاب هذا الجيش "إبادة جماعية"، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير بيوت المدنيين في قطاع غزة.
2 ـ الادعاء أن حركة "حماس" تسرق المساعدات التي تدخل القطاع، وتعيد بيعها بأضعاف ثمنها، وهو أمر كذبته الأمم المتحدة في نفيها أن يكون نهب المساعدات ممنهجا، وقولها إنه يتضاءل، بل يتوقف تماما، حال السماح بدخول مساعدات كافية، كما كذبته تصريحات بعض المسؤولين في الغرب، وشهود عيان، ثم ثبت أن هناك مجموعات عميلة لإسرائيل هي التي تستولي على المساعدات الشحيحة التي تدخل القطاع بشق الأنفس، حتى لا تصل إلى مستحقيها.
3 ـ اتهام حركة حماس بأنها تمارس دعاية ضد إسرائيل من خلال المبالغة في الحديث عن نقص الطعام والدواء في غزة، بغية جلب تعاطف إنساني معها، وأملا في ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل كي توقف الحرب.
لكن هذا الاتهام تكذبه أوضاع على الأرض، ترصدها وسائل الإعلام، وتقرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي وصفت المجاعة في غزة بأنها "من صنع الإنسان بالكامل."، قاصدة بهذا قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4 ـ محاولة التنصل من الالتزامات التي تقرها القوانين الدولية على أي قوة محتلة حيال الشعب الواقع تحت الاحتلال. فغزة، وإن كانت إسرائيل قد انسحبت منها قبل نحو عشرين عاما مضطرة، فإنها لم تتحول إلى دولة أو كيان سياسي أو شخصية اعتبارية مستقلة، وحتى لو صارت وفق اتفاقية أوسلو 1993 ضمن منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني مع الضفة الغربية، فإن هذا بقي أمرا نظريا، أما في الواقع فلم توقف إسرائيل تصرفها، طوال الوقت، كقوة احتلال للفلسطينيين.
وفيما يخص حالة المجاعة حاولت إسرائيل أن تلقي بالمسؤولية على عاتق من يدير القطاع، قاصدة بهذا حركة حماس تحديدا، تارة، أو أطرافا إقليمية- لا سيما مصر- تارة أخرى، مع أن إسرائيل احتلت الجانب الآخر من معبر رفح بين مصر وغزة، ولن تسمح بدخول مساعدات منه، في انتهاك واضح لاتفاقية المعابر التي وقعت 2005.
وهنا لم يعد الحديث عن "التزام المحتل" محض افتراض، لا سيما بعد أن بدأت تل أبيب عملية عسكرية أطلقت عليها "عربات جدعون"، تتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل.
5 ـ الاختباء خلف "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أنشأتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والادعاء بأنها معنية بتوفير الغذاء لأهل القطاع مع أنها، وبشهادة مايكل فخري مسؤول الغذاء بالأمم المتحدة، لا تعدو كونها محض خطة عسكرية وسياسية وليست إنسانية على الإطلاق، حيث يستخدم الغذاء سلاحا؛ بغية التضييق على المقاومة أولا، ثم جعل العيش مستحيلا على سكان غزة المدنيين، حيث تهاجم القوات الإسرائيلية باستمرار مناطق توزيع الغذاء، وتطلق النار الحي على الجائعين الذين يأتون إليها، وكأنهم مجرد "حيوانات"، حسب وصف فخري، في ممارسة لـ "تطهير عرقي" فاضح، يمثل خرقا وانتهاكا كاملين للقانون الدولي.
وقد أيدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الرواية حين اتهمت القوات الإسرائيلية "بأنها قد أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة، وحولت هذه العملية إلى "حمام دم، ومصيدة للموت".
وهناك اختباء آخر لإسرائيل خلف دعايات تصاحب السماح بدخول بعض المساعدات عبر البر أو الإنزال الجوي، كما جرى في الأيام الأخيرة، مع أن هذا يوصف في تقارير الأمم المتحدة نفسها بأنه "قطرة في محيط"، حيث ترفض إسرائيل السماح بدخول معونات مكدسة في مدينة العريش المصرية تكفي سكان القطاع لثلاثة أشهر، حسب تقدير الأونروا، التي قدرت أن غزة تحتاج، لتجاوز المجاعة، دخول ألف شاحنة يوميا على الأقل.
لم تنصت إسرائيل إلى بيان أصدرته ثلاث وعشرون دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، يطالبها بالسماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصمّت أذنيها، وأغلقت عينيها، عن بيان آخر لقادة فرنسا، وبريطانيا، وكندا يطالبها بوقف "الإبادة الجماعية" لأهل القطاع، بعد أن وصل "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة إلى حد لا يطاق"، كما أهملت نتائج تقرير صدر عن برنامج الأغذية العالمي، رأى أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة غاية في الحرج، وأن العالم يجب أن يكون في سباق مع الزمن من أجل تفادي آثار المجاعة.
إعلانأمام هذا الإنكار الإسرائيلي لم يكن أمام المقاومة من سبيل سوى تقديم رد عملي دامغ بنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي لديها، كان من المقرر الإفراج عنه في صفقة تتعثر لتعنت نتنياهو، وقد نحل جسده، وبرزت عظامه من فرط الجوع، صحبته عبارة دالة تقول: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم". وأخرى تقول: "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب". ومعها لقطات تبين الحالة المزرية التي عليها أطفال غزة الرضع، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هو القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لنتنياهو جاء فيها: "إتاحة الحد الأدنى من المساعدات".
أحدث هذا الفيديو ردَ فعلٍ قويا داخل إسرائيل، فزعيم المعارضة يائير لبيد تساءل عما إذا كان بوسع أعضاء الحكومة أن يناموا مستريحي الضمائر بعد أن رأوا الحالة المزرية التي عليها الأسير. وتحدث البعض عن أن صورة الأسير، وكذلك صور جوعى غزة، تذكر بما كان عليه اليهود المتحتجزون في معسكرات النازي.
ورفعت عائلات الأسرى الإسرائيليين شعارا يقول: أوقفوا هذا الجنون، ووقعوا اتفاقا شاملا لإعادة جميع المختطفين". بل إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه الذي كان قد اكتفى بالقول عن أطفال غزة: "يبدو أنهم جائعون جدا"، عاد ليقول: "أعمل على خطة لتوفير الطعام لأهل غزة." ثم أرسل مبعوثه ويتكوف ليصحب سفير أميركا لدى إسرائيل في زيارة لغزة يقدم فيها تقريرا لترامب عن أوضاع الغذاء هناك.
ربما تفلح هذه الضغوط في وضع حد للمجاعة في غزة، أو التخفيف منها، وربما يلجأ نتنياهو إلى إجراءات تجميلية اعتاد عليها، لتفادي آثار جريمة التجويع على صورة إسرائيل، ومنها ما تسمى "هدنا إنسانية يومية" لعشر ساعات في مناطق مكتظة بالسكان، للالتفاف على المطلب الفلسطيني بالعودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي كان قائما طوال الحرب. وربما ينتهي الأمر بالاكتفاء باقتراح ترامب بـ "إنشاء مراكز للطعام، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها".
لكن هذه الإجراءات الجزئية لا يمكنها إنهاء المجاعة المتفاقمة، حتى لو حافظت إسرائيل على معدل دخول 146 شاحنة فقط يوميا إلى القطاع، حسب تقديرات جيشها، بينما المطلوب هو دخول ما بين 500 و600 شاحنة على الأقل، وهذا لن يحدث إلا إذا توقفت الحرب، وتخلت إسرائيل عن توظيف الغذاء كسلاح من أجل جعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي إجبار أهله على الهجرة القسرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline