وزير المالية الألماني: الاتفاق مع واشنطن كشف نقاط ضعف أوروبا
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
بعد اتفاقية الجمارك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ذكر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل أنه يتعين على ألمانيا استخلاص النتائج.
وقال كلينغبايل في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي في واشنطن: "أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأميركيين بشأن قضية الرسوم الجمركية.
وأكد كلينغبايل مجددا أنه من الجيد حاليا التوصل إلى حل، مضيفا في المقابل أنه حان الوقت أيضا أن يتدبر الأوروبيون "ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟"، مشيرا إلى أن إنهاء محتملا للتجارة العالمية الحرة سيكون بمثابة "انتكاسة".
وأكد كلينغبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وبصفته وزيرا للمالية، يرى كلينغبايل أنه من الضروري ال ن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، وخاصة في قطاع الصلب، موضحا أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المُحتمل.
وتوجه كلينغبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة أمس الأحد للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الاثنين، من بين أمور أخرى.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرا إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرسوم الجمركية كندا وبريطانيا للتجارة العالمية فريدريش ميرتس الوظائف قطاع الصلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزير الخزانة الأميركي الاتحاد الأوروبي ترامب وزير المالية المالية الألمانية الاتفاق التجاري أوروبا وأميركا رسوم ترامب رسوم ترامب الجمركية رسوم ترامب التجارية الرسوم الجمركية كندا وبريطانيا للتجارة العالمية فريدريش ميرتس الوظائف قطاع الصلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزير الخزانة الأميركي الاتحاد الأوروبي ترامب اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس