القومي لحقوق الإنسان: فرق ميدانية متخصصة تتابع الانتخابات وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، واجب وطني وركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات الدستورية.
وأوضح رئيس المجلس، خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين - أن المجلس يتولى متابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال فرق ميدانية متخصصة، تعمل وفق منهجية واضحة تستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بنزاهة الانتخابات وذلك لضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس لا يكتفي بالرصد فقط بل يُعد تقارير مهنية تُرفع إلى الجهات المعنية، وتُستخدم كوثائق مرجعية في تقييم العملية الانتخابية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها.
وشدد رئيس المجلس، على أن ضمان نزاهة الانتخابات ليس مسؤولية جهة واحدة بل هو جهد جماعي يقتضي تعاون كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاستحقاقات الدستورية تكتسب قوتها من مدى احترامها لحقوق الإنسان والضمانات القانونية.
الجدير بالذكر أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تيسير مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.
اقرأ أيضاًانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل تقر الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت الإلكتروني في+ انتخابات مجلس النواب المقبلة؟!
الوطنية للانتخابات: تجاوزنا المعوقات الفنية سريعًا.. وآخر مقر يغلق صباحًا بتوقيت القاهرة
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير محمود كارم العملية الانتخابية انتخابات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشیوخ رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر