القومي لحقوق الإنسان: فرق ميدانية متخصصة تتابع الانتخابات وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، واجب وطني وركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات الدستورية.
وأوضح رئيس المجلس، خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين - أن المجلس يتولى متابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال فرق ميدانية متخصصة، تعمل وفق منهجية واضحة تستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بنزاهة الانتخابات وذلك لضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس لا يكتفي بالرصد فقط بل يُعد تقارير مهنية تُرفع إلى الجهات المعنية، وتُستخدم كوثائق مرجعية في تقييم العملية الانتخابية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها.
وشدد رئيس المجلس، على أن ضمان نزاهة الانتخابات ليس مسؤولية جهة واحدة بل هو جهد جماعي يقتضي تعاون كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاستحقاقات الدستورية تكتسب قوتها من مدى احترامها لحقوق الإنسان والضمانات القانونية.
الجدير بالذكر أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تيسير مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.
اقرأ أيضاًانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل تقر الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت الإلكتروني في+ انتخابات مجلس النواب المقبلة؟!
الوطنية للانتخابات: تجاوزنا المعوقات الفنية سريعًا.. وآخر مقر يغلق صباحًا بتوقيت القاهرة
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير محمود كارم العملية الانتخابية انتخابات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشیوخ رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون يجمع بين القومي لحقوق الإنسان والمركزى للتعبئة والإحصاء
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون، بمقر الجهاز، بهدف تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية، في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وأكد السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس فى كلمته أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تقوم على استخدام البيانات و الإحصاءات الدقيقة في رصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.
وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.
وأوضح أن هذا التعاون يُسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
من جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
فى السياق ذاته، أوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز، أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.
وفي الختام، تم التوافق على إعداد خطة عمل لإنفاذ نصوص البروتوكول، وذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجانبين.