عاصفة فلوريس تضرب بريطانيا بعنف.. تحذيرات من خطر على الحياة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تواجه المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، واحدة من أعنف العواصف الصيفية منذ سنوات، مع اجتياح عاصفة "فلوريس" مناطق واسعة من شمال البلاد، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 90 ميلاً في الساعة، ما دفع السلطات البريطانية إلى إصدار تحذيرات عاجلة من "خطر على الحياة"، وتعليق خدمات النقل البري والبحري، وسط دعوات للناس بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (Met Office) تحذيرًا برتقاليًا يشمل معظم مناطق اسكتلندا، يمتد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، في حين تشمل التحذيرات الصفراء أجزاء من شمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية وشمال ويلز.
خطر داهم على الأرواح
وقالت الهيئة إن الرياح العنيفة قد تتسبب بتطاير الحطام وتشكيل أمواج بحرية عاتية، ما يُشكّل خطرًا حقيقيًا على الأرواح، خاصة في المناطق الساحلية. كما نُصح السكان بتجنب فتح الأبواب الخارجية قدر الإمكان، وعدم الاقتراب من الغابات أو السواحل أو المسارات المفتوحة، حيث قد تصبح المناطق خطيرة للغاية مع اقتراب المد العالي.
شلل في المواصلات وإلغاء فعاليات كبرى
في السياق ذاته، أعلنت شبكة السكك الحديدية البريطانية عن إلغاء عدد من الرحلات وفرض قيود على السرعة في خطوط أخرى، مع توقع تأخيرات طويلة في مواعيد القطارات. كما تم تعليق بعض خدمات العبارات البحرية، بينما ألغت فعاليات كبرى مثل العرض العسكري لمهرجان إدنبرة العسكري الملكي عروضها لهذا اليوم.
وفي المقابل، أعلن منظمو حفلة فرقة "Oasis" في العاصمة الاسكتلندية استمرار الحفل كما هو مقرر، مع مراقبة الوضع لحظة بلحظة.
تحذيرات حكومية واستعدادات طارئة
من جانبها، فعّلت الحكومة الاسكتلندية غرفة الطوارئ الوطنية، وقالت وزيرة العدل أنجيلا كونستانس إن "من الضروري جدًا التزام المواطنين بالتعليمات"، مشيرة إلى أن العاصفة "ليست مجرد اضطراب طقس اعتيادي بل حدث جوي غير مسبوق في هذا الوقت من العام".
ودعت الوزيرة المواطنين إلى التصرف كما لو كانوا يواجهون رحلة شتوية، من حيث الاستعداد بالملابس الدافئة والطعام والمياه والاتصال، كما طالبتهم بالتحقق من أوضاع جيرانهم من كبار السن أو المرضى.
العاصفة السادسة في موسم مضطرب
وتُعد "فلوريس" العاصفة السادسة التي تُسجّل رسميًا في موسم 2024/2025، لكنها الأكثر قوة واضطرابًا حتى الآن، إذ تزامن قدومها مع عطلة مصرفية في اسكتلندا، حيث تشهد البلاد عادة زيادة في التنقلات والأنشطة الخارجية. وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن ظواهر الطقس القاسي أصبحت أكثر شيوعًا بسبب تغيّر المناخ.
وتُشير التوقعات إلى أن العاصفة ستبدأ بالانحسار تدريجيًا مساء الإثنين، على أن تستمر الرياح القوية خلال يوم الثلاثاء شمال البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة. أما الأربعاء، فيتوقع أن يشهد طقسًا أكثر استقرارًا، بينما يعود الاضطراب الجوي يومي الخميس والجمعة مع أمطار في بعض المناطق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عاصفة تحذيرات المناخ مناخ بريطانيا عاصفة تحذيرات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصادر اقتصادية تكشف عن ضغوط دولية وإقليمية وراء إصلاح الاقتصاد اليمني وتعافي العملة في المناطق المحررة
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة تعرضت لها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تهدف إلى دفعها نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة لمواجهة الانهيار المالي وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع تعافٍ مفاجئ للريال اليمني بنسبة تجاوزت 50% خلال أيام معدودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أحدث حالة من الإرباك في الأسواق المالية والتجارية.
وأفادت المصادرفي حديث مع وكالة "خبر"، بأن أبرز هذه الضغوط جاء من الولايات المتحدة والسعودية، حيث طالبتا الحكومة اليمنية بوقف تدهور العملة وفرض إصلاحات شاملة، وعلى رأسها توحيد الوعاء الإيرادي، ووقف استنزاف البنك المركزي اليمني من قبل أطراف نافذة، والحد ولو نسبياً من تفاقم الأمن الغذائي في البلاد.
وحذرت هذه القوى، وفق المصادر، من أن استمرار الانقسامات داخل الحكومة، وتضارب المصالح بين مراكز النفوذ، يمثل عقبة رئيسية أمام أي دعم خارجي محتمل، معتبرة أن تمويل الاقتصاد اليمني في ظل غياب الإصلاحات الإدارية والشفافية المالية "غير ممكن".
تعافٍ غير مفهوم
وبشكل مفاجئ، سجل الريال اليمني في المناطق المحررة تعافياً بنسبة 50% من قيمته خلال فترة قصيرة، دون أن تُصاحب ذلك إجراءات حكومية واضحة أو دعم خارجي مباشر.
وأدى هذا التحسن السريع إلى حالة من الإرباك الشديد لدى شركات الصرافة والمؤسسات المصرفية، التي تشككت في مدى استقرار هذا التعافي، لا سيما في ظل استمرار توقف صادرات النفط والغاز من شبوة وحضرموت منذ أكتوبر 2022 نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ، وغياب الودائع الخارجية عن البنك المركزي بعدن.
ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن أسعار السلع الأساسية لم تشهد أي انخفاض يُذكر، وسط صمت لافت من كبريات المجموعات التجارية، مثل مجموعة هائل سعيد أنعم ومؤسسة النقيب، اللتين تهيمنان على أكثر من 70% من السوق الغذائية والاستهلاكية في البلاد.
وبررت هذه الجهات موقفها بعدم وضوح الرؤية بشأن استقرار العملة، في حين أقدم بعض صغار التجار على تخفيضات جزئية لم تتجاوز 20% من قيمة السلع.
توحيد الإيرادات العامة
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لوكالة خبر، أن التعافي الأخير للعملة له صلة وثيقة بإجراءات حكومية مشددة ضد المضاربين بسوق الصرف، نتيجة الضغوط الدولية، في ظل توجه رسمي نحو توحيد الإيرادات العامة وربطها بالبنك المركزي، بعد أن كشفت تصريحات لمحافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب عن وجود أكثر من 145 جهة حكومية كانت تورد إيراداتها إلى حسابات خاصة في بنوك أهلية.
واعتبر الخبراء أن نجاح الحكومة في هذا المسار سيُشكل نقطة تحول في ضبط السوق المالية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية، خصوصا في ظل المؤشرات الحاصلة والمتمثلة بالقرارات الصارمة للبنك والتي بلغت حد سحب تراخيص فروع بعض شركات الصرافة في أول إجراء يتخذه البنك منذ سنوات.
تعميق الانقسام النقدي
وكانت واصلت مليشيا الحوثي خطواتها الانفرادية لتعميق الانقسام النقدي في البلاد، حيث أصدرت منتصف يوليو الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال بالمخالفة للقانون، بعد ثلاثة أيام من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، كانت قد سبقتها عملة معدنية لفئة 100 ريال.
واعتبرت الحكومة اليمنية والتحالف العربي هذه الإجراءات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس الانقسام الاقتصادي والنقدي، خاصة وأن الجماعة ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الصادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً في ديسمبر 2019، وتقوم بتهريب العملات من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها عبر شبكات صرافة وبنوك موالية لها.
وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار نفوذ بعض مراكز القرار داخل الحكومة، التي ترتبط بعلاقات مصالح مع شركات صرافة وبيوت تجارية كبرى، الأمر الذي قد يُقوض أي خطوات إصلاحية ويُعرض العملة لانتكاسات جديدة.
وأكدوا أن استقرار سعر الصرف لا يمكن أن يتحقق بشكل مستدام دون إصلاحات شاملة، تشمل ضبط السوق المصرفي، وتفعيل الشفافية في إدارة الإيرادات العامة، وكبح المضاربات بالعملة.
وأشاروا إلى أن هذا المشهد المعقد يأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يتطلب من الحكومة اليمنية تسريع وتيرة الإصلاحات وضبط الموارد العامة، في ظل ضغط دولي متصاعد، وأزمة إنسانية متفاقمة تهدد ملايين اليمنيين، بينما تستمر مليشيا الحوثي في تعميق الانقسام النقدي، ما يهدد بنسف ما تبقى من النظام المالي في البلاد.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس