قرارات صارمة من البنك المركزي: إيقاف وسحب تراخيص منشآت صرافة كبرى في عدن
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن صدور ثلاثة قرارات متتالية تقضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من منشآت وشركات الصرافة، شملت الإيقاف وسحب التراخيص، على خلفية مخالفات تنظيمية رُصدت خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
ووفقاً لبيان صادر عن البنك، فقد نص القرار رقم (12) على إيقاف تراخيص منشأتين هما “النقيب للصرافة” و”الفنيع للصرافة”، فيما قضى القرار رقم (13) بسحب تراخيص أربعة فروع تابعة لشركات: القطيبي، الحداد (فرع أنماء)، بن عويد، والمحضار، وجميعها تقع في محافظة عدن.
وأوضح البنك أن هذه الخطوات تستند إلى القوانين المنظمة للنشاط المصرفي، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن تقارير التفتيش كشفت عن ارتكاب تلك المنشآت مخالفات وصفها بـ”الجسيمة”، الأمر الذي استدعى التدخل العاجل.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة إصلاحات واسعة تهدف إلى تنظيم سوق الصرافة، وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي. كما شدد على أن القرارات نافذة من تاريخ صدورها، داعيًا الجهات المعنية إلى تنفيذها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة فورًا.
وبهذه الدفعة الجديدة من القرارات، يرتفع عدد منشآت وشركات الصرافة التي تم إيقافها أو سحب تراخيصها إلى 40 منذ بدء الحملة في 23 يوليو 2025، ضمن نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجموعة هائل سعيد أنعم تصف قرارات البنك المركزي بعدن بالإجراءات غير المدروسة وتطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية
حذرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه من خطورة ما أسمته بالإجراءات غير المدروسة التي تم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار « في اشارة.للبنك المركزي اليمني بعدن » دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
كما طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد
تعديل مسار الحافلات في الرياض