مقترح برلماني بالحجز الإداري على الوحدات السكنية المغلقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عدم تكرار مسلسل العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها ضرورة الحجز الإداري على الوحدة السكنية المغلقة حال عدم التزام بسداد مصروفات الصيانة المقررة من اتحاد شاغلي العقار مما يعرض العقار بعد فترة للتهالك ويصبح خطرا على المارين بالطريق.
وقال «السجيني»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تركة ثقيلة وقديمة ومعقدة ملقاة على عاتق الدولة المصرية الآن بسبب العقارات الآيلة للسقوط، خاصة مع عدم وجود مظلة حقيقية للإنفاق على هذه العقارات، وهي بالمناسبة ملكيات خاصة ولا يجوز للدولة تخصيص جزء من موازنة الدولة للتعامل معها.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت 3 جلسات مطولة، وكانت الطروحات أن هناك مساكن آيلة للسقوط بعضها مشغول والآخر غير مشغول، ولكنها مهددة للإنسان نتيجة وقوعه فجأة أمام المارة في الطريق، وبالتالي كان لابد من التدخل، وانتهت النقاشات إلى الأمر التالي من الجهة المسئولة عن عملية هدم العقارات الآيلة للسقوط، ومن يتحمل فاتورة هدم هذه العقارات.
تحديد ملكية العقارات الآيلة للسقوطوأضاف أن هناك مستويين يجب التطرق لهما في ملف العقارات الآيلة للسقوط، أولهما تحديد الملكية الحقيقية لهذا العقار، الذي يحتاج إلى قرار ترميم أو المتخذ به قرار إزالة ولا يمكن ترميمه، أما المستوى الثاني يتعلق بمَن مسؤول عن توفير الأموال اللازمة لهدم العقار.
بدائل لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوطاقترح النائب أحمد السجينى ضرورة إدراك بروتوكول تعاون لإشراك صندوق التنمية الحضرية مع عدد من الجهات المصرفية في هذه العملية؛ لمواجهة ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط، لاسيما وأن هناك تقديرات أولية بوجود أكثر من 100 ألف عقار مهدد بالسقوط، وهو ما يستلزم توفير ملايين الوحدات السكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المباني العقارات السكنية مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب نجح في وضع بنية تشريعية قوية خلال السنوات الماضية
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العمل البرلماني عملٌ تراكمي، مشيراً إلى أن هناك بنية تشريعية قوية نجح مجلس النواب في ترسيخها خلال السنوات الماضية.
وأضاف "القصبي"، أن مجلس النواب تمكن من إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمسّ الحاجة إليها، وعلى رأسها القوانين الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، قائلا : "من نعم الله أن قدمت خلال ترأسي لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن أكثر من 100 ميزة حقيقية لهم".
وتابع القصبي خلال أولي إجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الإعاقة ليست حالة تخص فرداً بعينه، بل هي حالة واقعية لأي شخص، ومحتملة لجميع الأشخاص، وهو ما استدعى خلال السنوات العشر الماضية بناء بنية تشريعية قوية في هذا المجال.
ولفت "القصبي"، إلي أنه خلال توليه رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نجح المجلس في إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمس الحاجة إليها، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2018 وما أعقبة من إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والصندوق المخصص لدعمهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القاعة البرلمانية التي يتصادق انعقاد اللجنة بها اليوم شهدت لحظات تأسيس هذا القانون، قائلا: "كنت أؤكد للزملاء أننا نكتب تشريعا تاريخيا، ويجب أن يكون عادلا وشاملا، رغم أن الالتزامات التي وضعناها كانت ثقيلة على الحكومة، وتحتاج إلى تمويل ضخم، لكنني كنت حريصا على تحقيق الحق وصناعة أساس تشريعي متين".
واستطرد عبد الهادي القصبي " كنت أطالب بحث الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، لأنه قبل هذا التشريع لم تكن هناك حقوق واضحة لهم. ولو عدتم إلى التاريخ، ستجدون أن هذا القانون لم يُفتح أو يُطوَّر طوال 46 عاماً".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج