مقترح برلماني بالحجز الإداري على الوحدات السكنية المغلقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عدم تكرار مسلسل العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها ضرورة الحجز الإداري على الوحدة السكنية المغلقة حال عدم التزام بسداد مصروفات الصيانة المقررة من اتحاد شاغلي العقار مما يعرض العقار بعد فترة للتهالك ويصبح خطرا على المارين بالطريق.
وقال «السجيني»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تركة ثقيلة وقديمة ومعقدة ملقاة على عاتق الدولة المصرية الآن بسبب العقارات الآيلة للسقوط، خاصة مع عدم وجود مظلة حقيقية للإنفاق على هذه العقارات، وهي بالمناسبة ملكيات خاصة ولا يجوز للدولة تخصيص جزء من موازنة الدولة للتعامل معها.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت 3 جلسات مطولة، وكانت الطروحات أن هناك مساكن آيلة للسقوط بعضها مشغول والآخر غير مشغول، ولكنها مهددة للإنسان نتيجة وقوعه فجأة أمام المارة في الطريق، وبالتالي كان لابد من التدخل، وانتهت النقاشات إلى الأمر التالي من الجهة المسئولة عن عملية هدم العقارات الآيلة للسقوط، ومن يتحمل فاتورة هدم هذه العقارات.
تحديد ملكية العقارات الآيلة للسقوطوأضاف أن هناك مستويين يجب التطرق لهما في ملف العقارات الآيلة للسقوط، أولهما تحديد الملكية الحقيقية لهذا العقار، الذي يحتاج إلى قرار ترميم أو المتخذ به قرار إزالة ولا يمكن ترميمه، أما المستوى الثاني يتعلق بمَن مسؤول عن توفير الأموال اللازمة لهدم العقار.
بدائل لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوطاقترح النائب أحمد السجينى ضرورة إدراك بروتوكول تعاون لإشراك صندوق التنمية الحضرية مع عدد من الجهات المصرفية في هذه العملية؛ لمواجهة ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط، لاسيما وأن هناك تقديرات أولية بوجود أكثر من 100 ألف عقار مهدد بالسقوط، وهو ما يستلزم توفير ملايين الوحدات السكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المباني العقارات السكنية مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الزراعة تبحث زيادة فرص الاستثمار في القطاع بالدول الأفريقية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
وضمت اللجنة أيضا النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.
وأكد فاروق على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها: الاستقرار السياسي بهذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.
واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديدت للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة أولى للعمل، وجار حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر .
كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل