مقترح برلماني بالحجز الإداري على الوحدات السكنية المغلقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عدم تكرار مسلسل العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها ضرورة الحجز الإداري على الوحدة السكنية المغلقة حال عدم التزام بسداد مصروفات الصيانة المقررة من اتحاد شاغلي العقار مما يعرض العقار بعد فترة للتهالك ويصبح خطرا على المارين بالطريق.
وقال «السجيني»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تركة ثقيلة وقديمة ومعقدة ملقاة على عاتق الدولة المصرية الآن بسبب العقارات الآيلة للسقوط، خاصة مع عدم وجود مظلة حقيقية للإنفاق على هذه العقارات، وهي بالمناسبة ملكيات خاصة ولا يجوز للدولة تخصيص جزء من موازنة الدولة للتعامل معها.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت 3 جلسات مطولة، وكانت الطروحات أن هناك مساكن آيلة للسقوط بعضها مشغول والآخر غير مشغول، ولكنها مهددة للإنسان نتيجة وقوعه فجأة أمام المارة في الطريق، وبالتالي كان لابد من التدخل، وانتهت النقاشات إلى الأمر التالي من الجهة المسئولة عن عملية هدم العقارات الآيلة للسقوط، ومن يتحمل فاتورة هدم هذه العقارات.
تحديد ملكية العقارات الآيلة للسقوطوأضاف أن هناك مستويين يجب التطرق لهما في ملف العقارات الآيلة للسقوط، أولهما تحديد الملكية الحقيقية لهذا العقار، الذي يحتاج إلى قرار ترميم أو المتخذ به قرار إزالة ولا يمكن ترميمه، أما المستوى الثاني يتعلق بمَن مسؤول عن توفير الأموال اللازمة لهدم العقار.
بدائل لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوطاقترح النائب أحمد السجينى ضرورة إدراك بروتوكول تعاون لإشراك صندوق التنمية الحضرية مع عدد من الجهات المصرفية في هذه العملية؛ لمواجهة ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط، لاسيما وأن هناك تقديرات أولية بوجود أكثر من 100 ألف عقار مهدد بالسقوط، وهو ما يستلزم توفير ملايين الوحدات السكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المباني العقارات السكنية مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي