الأسبوع:
2025-08-05@22:08:36 GMT
رئيس الحكومة اللبنانية: نسعى لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي تدريجيًا
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، سعي حكومته ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بصورة تدريجية، مشددًا على التمسك بأمن لبنان والدفاع عن سلامة أراضيه.
وقال «سلام»، خلال كلمته: «لدينا حق الدفاع عن النفس حال حدوث أي اعتداء علينا»، موضحًا أن «الجيش اللبناني وقوات الأمن هما المسموح لهما فقط بحمل السلاح في البلاد».
وأشار إلى أن الحكومة قررت استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية، مضيفًا أنه تم تكليف الجيش اللبناني بوضع ورقة بشأن آلية حصر السلاح قبل نهاية العام.
وأوضح سلام أنه تم تأجيل البت ببند حصرية السلاح بيد الدولة إلى جلسة يوم الخميس المقبل.
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، إن الرئيس جوزيف عون شدد على أهمية الوحدة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الوزراء المنسحبين من اجتماع الحكومة سيحضرون جلسة الخميس، بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي.
وأكد وزير الإعلام في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ومُلزمة بحمايتهم.
ونقل مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في لبنان عن مصادر، أنه لا يوجد توافق حتى الآن بين وزراء الحكومة حول موقف موحد بشأن تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، مع وجود اتجاه داخل مجلس الوزراء لتأجيل البت في القرار لجلسة لاحقة.
وأفادت المصادر بأن وزراء حزب القوات يصرّون على إصدار قرار حكومي يتضمن جدولًا زمنيًا لفرض مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، موضحة أن جلسة مجلس الوزراء استغرقت حتى الآن خمس ساعات، بينها ثلاث ساعات ونصف في مناقشة هذا البند.
ويبحث اجتماع الحكومة صياغة موقف بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، فيما تأجل إصدار القرار النهائي إلى جلسة مقبلة، مع تركيز موقف الحكومة على حصرية السلاح بيد الدولة، وسيادة لبنان على أراضيه، وإنهاء الاحتلال.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بتنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بريتال بالبقاع شرقي لبنان.
اقرأ أيضاً«الصواريخ ستسقط عليها».. حزب الله يحذر إسرائيل من شن حرب على لبنان
تفاصيل عثور الجيش اللبناني على جهاز تجسس ومسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد
مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة فى ميس الجبل جنوبى لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية حزب القوات اللبنانية غارة إسرائيلية وقف الأعمال العدائية السيادة اللبنانية نواف سلام البقاع الدفاع عن النفس الأمن اللبناني حصرية السلاح جلسة الحكومة الوزراء الشيعة وحدة لبنان سلاح الدولة حصریة السلاح بید الدولة
إقرأ أيضاً:
لا تفاهم بعد على صيغة حكومية لمسألة حصرية السلاح والخلاف على المراحل الزمنية
قبل يومين من موعد جلسة توصف بالمفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تواصلت الاتصالات الرئاسية بزخم خلف الكواليس للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها "حزبَ الله" علماً أن المتوافر من الأجواء لا يشير إلى نجاح هذه الاتصالات بعد في بلورة الصيغة . وبحسب ما ورد في "الشرق الأوسط"، فإن المشكلة التي تتصدر اجتماع مجلس الوزراء لا تكمن في بسط سلطة الدولة وإنما في تحديد المراحل الزمنية لطرحها، بدءاً من التوافق على موعد لانطلاقتها لتفكيك الضغوط الخارجية التي تنصبّ على لبنان. وعلم من مصادر سياسية مواكبة للقاء عون - رعد، أن جدول أعمال الجلسة يبقى محصوراً في مناقشة الرد الرئاسي على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، توم برّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف النار، مع أنها تتوقع أن يصل جوابه على الرد في الساعات المقبلة قبل انعقادها. وأكدت المصادر أن الهواجس التي طرحها رعد على عون لا تمتّ بصلةٍ إلى خطابه في عيد تأسيس الجيش، وتأييده بلا تحفّظ لثلاثية الأولويات التي أوردها، بدءاً بوقف فوري للأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها "حزب الله"، وإن كان يفضّل عدم ذكر اسم الحزب باعتبار أنه وافق على البيان الوزاري ويشارك في الحكومة. ولفتت إلى أن هواجس رعد محصورة في أنه لا يحبّذ تحديد جدول زمني لسحب سلاح الحزب، ما دامت إسرائيل ماضية في خروقها واعتداءاتها وترفض الالتزام بوقف النار وتمنع إعادة الإعمار، وبالتالي من غير الجائز التفريط مجاناً في ورقة سلاحه بغياب الضمانات التي تُلزم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية والانسحاب من الجنوب تطبيقاً للقرار 1701. وكتبت "النهار": بدا على مشارف حقبة تحول لعلها الأكثر حساسية ودقة نظرا لكونها سترسم معالم الحقبة الطالعة من حاضره ومستقبله، وما يساهم في توهج ساعات الانتظار الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء ان أي معالم واضحة للمشاورات الجارية في الكواليس سعيا إلى إقناع "حزب الله" بعدم اعتراض الاتجاه المطلوب لوضع برنامج زمني لتسليم سلاحه من ضمن صيغة تترجم التزامات الحكومة ورئيس الجمهورية بحصرية السلاح بيد الدولة، لم تظهر ولا توحي المؤشرات المتواصلة الصادرة عن "حزب الله" بأي مرونة وإيجابية حيال هذا المطلب الملح . ولا يخفى ان احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت سيشكل بدوره عامل توهج إضافي لتزامنه عشية جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة الشرعية باعتبار ان ثمة جهات عديدة حملت وتحمل الحزب تبعات مباشرة في كارثة انفجار المرفأ. ونقل عن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و"الحزب" أن "العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم". ولفت المصدر إلى أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة "غير مدروسة". كما ان مؤشراً سلبياً تظهر بقوة في اليومين الأخيرين تمثل في حملة حادة ومقذعة في العديد من جوانبها على رئيس الجمهورية برزت لدى بيئة الحزب وتولاها إعلاميون ونشطاء ومؤدون للحزب في شكل كثيف بما عكس وقوف الحزب مباشرة وراءها. ولذا، تبدو الساعات المقبلة حاسمة امام تشدد بل تصعيد "حزب الله" لتشدده حيال اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد "التهديد الداعشي" مع انه أفيد ان الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد. وكتبت "نداء الوطن": جلسة مجلس الوزراء المرتقبة بعد غد الثلثاء في القصر الجمهوري، ستناقش خصوصًا ملف حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وسط جهود مكّثفة لضمان الخروج بصيغة تتوافق عليها الأطراف كافة، بما يحول دون تفجير الحكومة أوّلاً، وعودة شبح الحرب ثانياً. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ المشاورات مستمرة بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والمجلس النيابي نبيه بري، وستتواصل حتى الساعات الأخيرة ما قبل جلسة الحكومة المقرّرة بعد غد الثلثاء، من أجل الخروج بالسيناريو الأفضل لملف السلاح، على أن يُعقد لقاء، للهدف نفسه، في الساعات القليلة المقبلة بين الرئيسين عون وبري. وفي هذا الإطار، علم أن الرئيس عون سيكثـّف اتـّصالاته بـ "حزب الله" والرئيس بري، من أجل إقناعهما بألا خيار سوى العودة إلى كنف الدولة التي تحمي الجميع، وأنّ الاستمرار بالتعنّت قد يؤدي الى إشعال الحرب مجدّدًا، في حين سيعمل بري على تدوير الزوايا لكي لا تنفجر الحكومة من الداخل. كذلك، عُلم أنّ بيان الجلسة الحكومية المرتقبة الثلثاء، سيكون سياديًّا بامتياز وسيتضمن مقتطفات من روحية اتفاق الهدنة الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري، وسيسمّي الأمور بأسمائها فيما خصّ ملفّ السلاح، لأنّ الضغط العربي والدولي يدفع في اتّجاه أن تأخذ الدولة قرارًا صريحًا بحصر السلاح.وذكرت "البناء" أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة. وكشف مصدر وزاريّ أن "طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء". ولفت المصدر الى أن "الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح"، لكن المصدر يشدد على أن "لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية". ويشير المصدر الى أن "الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية". وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني أن "وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات". ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية". مواضيع ذات صلة ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟ Lebanon 24 ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب