بلدي ظفار يستعرض عددا من المشروعات الخدمية

صلالة - عادل اليافعي

"تصوير: حامد الكثيري"

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار صباح اليوم اجتماعه الدوري التاسع لهذا العام، برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار ورئيس المجلس، وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى المحافظة.

استهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم اطّلع على العرض المقدم من بلدية ظفار بشأن تحديد رسوم وقوف المركبات في المواقف العامة على مستوى المحافظة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية وتنظيم استخدام المواقف بما يلبي احتياجات السكان والزوار.

كما ناقش المجلس تخصيص موقع معتمد لهواة الاستعراضات بولاية صلالة، بهدف توفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط تراعي السلامة العامة وتنسجم مع تنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع العامة.

واستعرض المجلس تقرير لجنة تطوير وتنمية المحافظة حول الزيارة الميدانية للجيب التخطيطي للاستثمار الزراعي في منطقة ريسوت، وما تضمنته من فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن زيارتها لإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والمبادرات المطروحة لتمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق قيمة محلية مضافة. كما اطلع المجلس على نتائج زيارة اللجنة إلى الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) للاطلاع على جهودها في مجالات التوعية البيئية والمسؤولية المجتمعية.

وفي إطار متصل، بحث المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول معالجة المباني المتهالكة، وتنظيم ضوابط إقامة أسوار المزارع، والجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضري بولاية صلالة، مؤكدًا على أهمية وضع برامج تنفيذية واضحة تواكب جهود التطوير العمراني في المحافظة.

كما استعرض المجلس الإفادات الواردة من بلدية ظفار بشأن التقدم في تنفيذ مبادرة "الحزام الأخضر"، إلى جانب مناقشة الجهود المتعلقة بتنظيم اللوحات الإعلانية والإرشادية في الطرق والمواقع السياحية، بما يعزز الهوية البصرية للمحافظة ويحافظ على جمالية المشهد العام.

واختُتم الاجتماع باستعراض تقرير حول تعزيز صمود المدن في مواجهة الأنواء المناخية والكوارث الكبرى، وتأكيد أهمية تطوير خطط الاستدامة الحضرية والجاهزية الطارئة للحد من الأضرار المحتملة. كما ناقش المجلس تنظيم تشغيل الأيدي العاملة الوافدة في مكاتب سند وفق القوانين المنظمة لسوق العمل بالمحافظة.

المصدر: لجريدة عمان