مجلس الوزراء اللبناني يقرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
لبنان – قرر مجلس الوزراء اللبناني امس الثلاثاء، تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء: ” قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني بقرار من الرئيس عون وموافقة مجلس الوزراء”.
وأضاف مرقص: “انسحاب وزراء الثنائي امل وحركة الفصائل اللبنانية لعدم موافقتهم على قرار حصر السلاح بيد الدولة”.
وتابع: “مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني امس الثلاثاء، وتم تأجيل مناقشة بند “حصرية السلاح” إلى الجلسات المقبلة.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: “البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701”.
وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة كل من الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل اللبنانية، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
تصاعدت حدة التصريحات الرسمية في لبنان حول ملف سلاح “حزب الله”، مع تباين في المواقف بين من يرى في رفض الحزب تسليم سلاحه “انتحاراً”، ومن يحذر من محاولات إسرائيلية لتحويل النزاع إلى صراع لبناني داخلي.
وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في منشور عبر منصة “إكس”: “إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه”، في إشارة إلى ما يعتبره تمسك الحزب بسلاحه على حساب السيادة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “لا رجوع عنه”، مضيفاً: “يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً”.
في المقابل، رد النائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة”، علي فياض، معبراً عن قلقه من التصريحات المتصاعدة، محذراً من محاولات “العدو وحلفائه” دفع لبنان إلى صراع داخلي.
وقال فياض: “الهدف من هذه الضغوط هو دفع السلطة اللبنانية والرأي العام وقيادة المقاومة إلى الرضوخ للشروط الإسرائيلية”، مضيفاً أن “أخطر السيناريوهات التي يسعى إليها العدو هي تحويل القضية من نزاع لبناني–إسرائيلي إلى نزاع لبناني–لبناني”.
وشدد على أهمية توحيد الموقف اللبناني في هذه المرحلة الحرجة، وقال: “كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة التهديدات وتحصين الداخل”.
كما كشف أن الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأميركي موقفه الرافض لأي مسار تفاوضي قبل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: انفجار مرفأ بيروت جرح وطني مفتوح والعدالة ضرورة وطنية جامعة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن هذا الانفجار لم يصب فقط أهالي الشهداء والضحايا، بل أصاب لبنان في قلبه وضميره، مشيراً إلى أن الرابع من آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، بل لحظة صادمة انكسرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت خلالها ثغرات عميقة في الواقع اللبناني ومسألة المحاسبة.
وقال سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات الانفجار: “معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليست مطلباً خاصاً، بل قضية وطنية جامعة”، مضيفاً أن “لا يمكن إحياء ذكرى الرابع من آب من دون استذكار كل اسم من أسماء الشهداء والضحايا، فكل واحد منهم كان حياة كاملة، فرداً وعائلة وحلماً ومستقبلاً”.
وأشار إلى أن جرح الضحايا ما زال مفتوحاً لأن العدالة لم تتحقق بعد، وأن المحاسبة تأخرت، رغم أن بيروت التي استهدفت في ثوانٍ في قلبها وأبنائها ما زالت تلملم شظاياها، لكنها بقيت عصية على الانكسار.
وأوضح رئيس الحكومة أن “في مقابل مأساة الرابع من آب، هناك وجه آخر لا يقل عمقاً، وهو الخامس من آب، الذي يمثل إرادة الحياة والتضامن الوطني من خلال اندفاع الشباب والشابات بدون دعوة أو مقابل، لرفع الركام ومداواة الجراح واسترداد نبض المدينة”، مشيراً إلى أن هذا الجيل الذي لم يكن في موقع المسؤولية آنذاك هو اليوم في طليعة من يطالب بالعدالة.
وأكد سلام أن العدالة في قضية الرابع من آب ليست مسألة خاصة أو قضائية فقط، بل هي في جوهرها سؤال حول طبيعة البلد الذي يريد اللبنانيون العيش فيه، مشدداً على أن “من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى من الدولة”.
وأشار إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت لعقود هي السبب في استمرار الفساد والانهيارات المتكررة، وكذلك غياب الأجوبة عن الجرائم السياسية.
وشدد رئيس الوزراء على أن مواجهة هذه الثقافة تتطلب التزاماً تأسيسياً لأنها نقطة البداية لأي إصلاح حقيقي وبناء سليم لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن “لا سيادة بلا محاسبة، لا إصلاح بلا محاسبة، لا دولة قانون بلا محاسبة”.
وأضاف أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات بل باحترام القضاء وضمان استقلاليته، مؤكداً أن “المحاكمة العادلة ليست منّة من أحد، بل واجب على الدولة وحق للضحايا والمتهمين وضمانة للعدالة نفسها”.
في هذا السياق، أعلن سلام التزامه الشخصي والحكومي بالدفع نحو إقرار قانون استقلالية القضاء العدلي، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنهاء التدخلات في القضاء وزمن الإفلات من العقاب، والانتقال إلى دولة يحكمها القانون وحده.
وشدد على التزام الحكومة الواضح ببناء دولة قوية وعادلة وسيدة وحرة ومستقلة، وقال: “دولة لن توفر الجهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها.”
وأكد أن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تقوم من دون إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وخاطب اللبنانيين قائلاً: “أعلم أن الكثير منكم يشعر بأن الحقيقة ما زالت بعيدة، وأن العدالة متأخرة، لكن أقول بوضوح: لا تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الحقيقة كل الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانوا، أمام القضاء.”
وختم رئيس الوزراء بالقول: “لبنان، رغم كل الصعاب، قادر على النهوض بعزيمة شبابه وشاباته، وأن العدالة، وإن تأخرت، لا بد أن تتحقق”، داعياً إلى أن يكون الرابع من آب خاتمة لزمن الإفلات من العقاب وبداية لزمن دولة الحق والقانون والعدالة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب