توجيهات وزارية للمدارس بتخفيف وزن حقيبة الطلاب.. ووضع آليات رقابية للتأكد من التنفيذ

مسقط- الرؤية

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتخفيف العبء الجسدي الناتج عن الحقيبة المدرسية، لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطلبة، ودعم جودة العملية التعليمية في مختلف مدارس سلطنة عمان.

وجاءت هذه الجهود في ضوء دراسات تربوية وصحية أظهرت الأثر السلبي لزيادة وزن الحقيبة المدرسية على الطلبة، خاصة في المراحل الدراسية الأولى، مما دفع الوزارة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية والتعليمية التي تُنفذ بشكل متكامل في جميع المدارس الحكومية.

ويقوم المشروع على تقنين عدد الكتب والدفاتر المستخدمة يوميًا، حيث وُجهت المدارس بالاكتفاء بدفتر واحد لمواد المجال الأول، وكذلك للمجال الثاني، مع تحديد عدد أوراقه بما لا يزيد عن ثمانين ورقة، إلى جانب تنسيق توزيع الواجبات بين المعلمات بما يضمن تقليل الحمولة داخل الحقيبة. وشدّدت الوزارة على الاقتصار على الكتب الدراسية المعتمدة، والاستغناء التام عن المذكرات والملخصات الخارجية، مع تفعيل استخدام الكتب الإلكترونية عبر البوابة التعليمية، وتوفير روابطها لأولياء الأمور لتمكين الطلبة من مراجعتها خارج المدرسة دون الحاجة إلى حمل النسخ الورقية.

وتكاملت هذه الإجراءات مع تنظيم استخدام خزائن الصفوف، حيث تم التأكيد على توفر خزائن مخصصة داخل كل صف لحفظ الكتب والأدوات، وضبط استخدامها بما يخدم الحصة الدراسية فقط، بالإضافة إلى تخصيص أدوات وكتب المواد المهارية للبقاء داخل المدرسة، وتسليمها للطلبة عند الحاجة فقط.

أما على مستوى الجدول الدراسي، فقد عمّمت الوزارة ضرورة إعداده ورفعه على البوابة التعليمية في وقت مبكر، مع التأكيد على ثباته طوال الفصل الدراسي، وتوزيع المواد الدراسية بطريقة تضمن التوازن في وزن الحقيبة خلال الأسبوع. كذلك تم تنظيم الواجبات المنزلية بالتعاون مع الهيئات التدريسية بحيث لا تتطلب اصطحاب جميع الكتب إلى المنزل في الإجازات الأسبوعية، أو الرسمية.

ولتعزيز الوعي بأهمية المشروع، فعّلت الوزارة حملة توعوية متكاملة في المدارس، شملت جميع عناصر المجتمع المدرسي، حيث تم التركيز على شرح الإجراءات الجديدة وفوائدها، والتوعية بالأضرار الصحية للحقيبة الثقيلة، وتحديد الخصائص المناسبة للحقيبة المدرسية من حيث الوزن والتصميم، إلى جانب تدريب الطلبة على الطرق السليمة لحمل الحقيبة وتنظيم محتوياتها، وتشجيعهم على استخدام الأدوات التي تتناسب مع أعمارهم دون زيادة.

وفي سياق المتابعة والتقييم، وضعت الوزارة آليات واضحة لمراقبة تنفيذ الجهود في الحقل التربوي، حيث تُرسل المدارس تقارير نصف سنوية إلى دوائر الإشراف التربوي في شهري نوفمبر ومارس، بالإضافة إلى تقرير شامل في نهاية شهر مايو يتضمن أهم النتائج والتحديات والمقترحات التطويرية.

وتكاملت جهود مختلف الجهات التربوية الداعمة، بما في ذلك دوائر الإشراف التربوي، والإرشاد الطلابي، والتوجيه المهني، والإعلام التربوي في المديريات التعليمية، لضمان تطبيق المشروع بفاعلية، من خلال المتابعة الميدانية، وتنظيم البرامج التوعوية، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى الوزارة توثق مراحل التنفيذ ومخرجاته.

إضافة إلى توحيد الجهود مع الجهات المختصة من خارج الوزارة مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك وذلك لتعزيز توفير الحقائب المدرسية المناسبة في السوق المحلي، والالتزام بالمواصفات الخليجية للحقيبة المدرسية.

وعززت الوزارة متابعة تنفيذ الإجراءات بتشكيل فرق لا مركزية على مستوى المديريات التعليمية، واعتماد خطة تنفيذية متكاملة تنظم إجراءات العمل بين مديريات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية