رويترز: إدارة ترامب تحث الدول على رفض سقف لإنتاج البلاستيك
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت مذكرات إلى عدد من الدول، تحثها على رفض هدف التوصل إلى اتفاق عالمي يتضمن فرض قيود على إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية المضافة إلى البلاستيك.
ويأتي ذلك مع بداية مفاوضات معاهدة البلاستيك التي تعقدها الأمم المتحدة في جنيف، للتوصل إلى إجماع بشأن إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي ومخاطره الجسيمة، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الخامسة في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وفي المراسلات والمذكرات التي اطلعت عليها رويترز والمؤرخة في 25 يوليو/تموز وتم توزيعها على الدول في بداية المفاوضات يوم الاثنين، حددت الولايات المتحدة خطوطها الحمراء للمفاوضات التي تضعها في معارضة مباشرة لأكثر من 100 دولة دعمت تلك التدابير.
وفي الجولة السادسة والأخيرة من المفاوضات التي بدأت عام 2022، تضاءلت الآمال في التوصل إلى معاهدة عالمية طموحة تمثل "الفرصة الأخيرة" وتتناول دورة حياة التلوث البلاستيكي الكاملة من إنتاج البوليمرات إلى التخلص من النفايات، مع تجمع الوفود للمشاركة.
ولا تزال هناك انقسامات كبيرة بين الدول المنتجة للنفط، التي تعارض بعضها فرض قيود على إنتاج البلاستيك الخام المشتق أساسا من البترول والفحم والغاز، والأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة، التي تدعو إلى فرض قيود، فضلا عن إدارة أقوى للمنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية الخطرة.
وأرسل الوفد الأميركي، بقيادة مسؤولين محترفين في وزارة الخارجية، مذكرات إلى الدول توضح موقفها، وتقول إنها لن توافق على معاهدة تعالج التلوث البلاستيكي.
وجاء في المذكرة -التي علمت رويترز أنها أُرسلت إلى دول لم يتسنَّ تسميتها بسبب الحساسيات المحيطة بالمفاوضات- "لن ندعم النهج العالمي غير العملي مثل تحديد أهداف لإنتاج البلاستيك أو حظر أو فرض قيود على المواد المضافة أو المنتجات البلاستيكية، والتي من شأنها زيادة تكاليف جميع المنتجات البلاستيكية المستخدمة في حياتنا اليومية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز "إن كل طرف يجب أن يتخذ التدابير وفقا لسياقه الوطني، وأن بعض البلدان قد تختار فرض حظر، في حين قد ترغب بلدان أخرى في التركيز على تحسين عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها".
إعلانمن جهته، أكد جون هوسيفار، مدير حملة المحيطات في منظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة، أن تكتيكات الوفد الأميركي في عهد ترامب تمثل عودة إلى الترهيب القديم من جانب الحكومة الأميركية التي تحاول استخدام قوتها المالية لإقناع الحكومات بتغيير مواقفها بطريقة تعود بالنفع على ما تريده الولايات المتحدة، حسب تعبيره.
كما قال مصدر دبلوماسي من دولة تدعم معاهدة البلاستيك لرويترز إن المعاهدة ستكون مثالا رئيسيا لمحاولة الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف في سياق عالمي مليء بالتحديات.
وأضاف المصدر: "إما أن تصبح التعددية هي القاسم المشترك الأدنى، ونكون قادرين على المضي قدما فقط في أمور غير طموحة، أو أن نظهر أننا قادرون على الحصول على إطار عالمي بشأن القضايا المهمة".
واقترحت الولايات المتحدة، وهي أحد أكبر منتجي البلاستيك في العالم، مراجعة مسودة هدف المعاهدة للحد من التلوث البلاستيكي من خلال إزالة الإشارة إلى "نهج متفق عليه يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة"، في قرار مقترح اطلعت عليه رويترز.
قال خوان كارلوس مونتيري غوميز، رئيس وفد بنما، لرويترز: "رفض إدراج إنتاج البلاستيك في هذه المعاهدة ليس موقفا تفاوضيا، بل هو تخريب اقتصادي ذاتي، وإن من يعيقون التقدم لا يحمون صناعاتهم، بل يحرمون شعوبهم من موجة الازدهار المقبلة".
ويتماشى الموقف الأميركي بشكل عام مع مواقف حددتها صناعة البتروكيماويات العالمية، حتى قبل المحادثات، وعدد من الدول القوية المنتجة للنفط والبتروكيماويات التي تمسكت بهذا الموقف طوال المفاوضات، بينما تؤيد أكثر من 100 دولة فرض حد أقصى على الإنتاج العالمي للبلاستيك.
ويتسق الموقف الأميركي من معاهدة البلاستيك مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إدارة ترامب لإلغاء سياسات المناخ والبيئة والتي تقول إنها تفرض أعباء كثيرة على الصناعة، ومن أهمها الخروج من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك 3 مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم التدخل بشكل حاسم، مما سيؤدي إلى اختناق المحيطات والإضرار بصحة الإنسان وتسريع تغير المناخ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث التلوث البلاستیکی الولایات المتحدة إنتاج البلاستیک فرض قیود
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض كفالة مالية على بعض طالبي التأشيرات ضمن مشروع تجريبي
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، عن تطبيق مشروع تجريبي لمدة عام، يُلزم بموجبه رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار، الذي من المقرر نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الرقابة على الهجرة غير الشرعية.
ويهدف المشروع إلى الحد من تجاوز المدة القانونية المسموح بها للإقامة في الولايات المتحدة من قبل حاملي التأشيرات. وأوضحت الوزارة أن الإجراء ينطبق على مواطني دول يحتاج رعاياها في الأصل إلى تأشيرة لدخول الأراضي الأميركية، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي. وأضاف أن القرار سيُطبّق على مواطني الدول التي تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، أو على الأشخاص الذين يرى القنصليون أن المعلومات المتوفرة عنهم لا تفي بمتطلبات المراقبة والتحقق.
وبحسب الوزارة، فإن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها للإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023). ولم تكشف الخارجية عن قائمة الدول المشمولة بالقرار حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح لمواطنيها بزيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، شددت الإدارة الأميركية شروط منح التأشيرات لعدد من الدول، لا سيما في القارة الإفريقية، في سياق حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن الإثنين تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” في الالتزام بمدة الإقامة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، وضع الرئيس ترامب ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات إدارته.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم