«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة محافظ شمال سيناء لـ«الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية «السلامة الغذائية» تغلق منشأة «المخبز المصري» بأبوظبي

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة إلى صاحب عمل أو منشأة أخرى، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى وفق ضوابط تكفل حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه.

 
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الضوابط  تشمل ضرورة إخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها، وأيضاً يحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل. 
كما تشمل الضوابط، إلزام العامل بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجره الإجمالي عن مدة الإخطار كلها أو المدة المتبقية منها، بالإضافة إلى أنه لا يمنح العامل تصريح عمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة في حال عدم الالتزام بمدة الإنذار. 
 وأكدت الوزارة، أن ما تتخذه من تشريعات وإجراءات تتعلق بسوق العمل وبيئة العمل، يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمالة وبما يضمن حماية الحقوق، ويعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وسهولة الأعمال.

حرية تنقل القوى العاملة 
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2024 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري. 
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تتشابه مع نسب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه النسبة تبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة. 
وأظهرت إحصائيات الوزارة أيضاً، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة. 

تنافسية ومرونة
ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لعدة أسباب، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.
وتولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة. 
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم، في مختلف الظروف، وتسلك نهجاً يستحق الثناء والتقدير، وشهد سوق العمل، نمو المنشآت الجديدة بنسبة 17.02% حتى نهاية شهر يوليو الماضي. 
وأكدت الوزارة، أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.

مفاهيم التنوع
تعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، وتستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبنية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإماراتي وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

المصدر: صحيفة الاتحاد