«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة إلى صاحب عمل أو منشأة أخرى، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى وفق ضوابط تكفل حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الضوابط تشمل ضرورة إخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها، وأيضاً يحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل.
كما تشمل الضوابط، إلزام العامل بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجره الإجمالي عن مدة الإخطار كلها أو المدة المتبقية منها، بالإضافة إلى أنه لا يمنح العامل تصريح عمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة في حال عدم الالتزام بمدة الإنذار.
وأكدت الوزارة، أن ما تتخذه من تشريعات وإجراءات تتعلق بسوق العمل وبيئة العمل، يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمالة وبما يضمن حماية الحقوق، ويعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وسهولة الأعمال.
حرية تنقل القوى العاملة
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2024 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تتشابه مع نسب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه النسبة تبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة أيضاً، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
تنافسية ومرونة
ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لعدة أسباب، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.
وتولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم، في مختلف الظروف، وتسلك نهجاً يستحق الثناء والتقدير، وشهد سوق العمل، نمو المنشآت الجديدة بنسبة 17.02% حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأكدت الوزارة، أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
مفاهيم التنوع
تعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، وتستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبنية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإماراتي وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة الموارد البشریة القوى العاملة صاحب العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تخطط لنموذج تمكيني مستدام لتطوير منظومة رعاية كبار السن
تُواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال إستراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
وطورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، تراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير, حيث شملت هذه النماذج تشغيل عددٍ من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع "إكرام" في الباحة، و"واحة الوفاء" في المدينة المنورة والقصيم، و"مركز سعادة" في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وحرصت وزارة الموارد البشرية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إليها، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائيًا في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق "توكلنا"، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة "الحق لكم" التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
كما تُقدّم منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة "الشمولية الرقمية" التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
وشجعت القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وإطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعية ممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
ومن خلال هذا التحول، تُعيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم رعاية كبار السن ضمن نموذج وطني متكامل يُعزز الحقوق، ويُفعّل المشاركة المجتمعية، في إطار يُنظم أدوار الأسرة والمجتمع ويدعمها، ويُوسّع نطاق الشراكة بين مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع القيم الاجتماعية الراسخة في المجتمع، ومع التوجهات الحديثة للتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يُجسّد التزام المملكة بتطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
كبار السنوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةوزارة الموارد البشريةمنظومة رعاية كبار السنقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل