العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، صحة الاتهامات التي وجّهتها واشنطن بشأن تورط شبكات عراقية في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، مشددة على أن موانئ البلاد ومياهها الإقليمية خالية من أي أنشطة من هذا النوع.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مطلع يوليو/تموز الجاري عقوبات على 6 كيانات و4 سفن، بسبب ما وصفته بـ"مشاركتها عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران".
وأشارت الوزارة إلى أن "شبكات التهريب" تلك شاركت في "نقل وشراء" كميات من النفط الإيراني تُقدّر بمليارات الدولارات، لافتة إلى تورط "شبكة من الشركات" يقودها رجل أعمال عراقي "استفادت من تهريب النفط الإيراني"، وذلك عبر تقديم الشحنات على أنها نفط عراقي أو ممزوج به.
غير أن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى بشكل قاطع أي تورط عراقي في تلك العمليات، وقال لوكالة الأنباء العراقية: "لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية".
وأضاف: "الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطه بنفط دول مجاورة، عارٍ عن الصحة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب".
في السياق ذاته، رافق مصور لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء الماضي دورية أمنية بحرية نظمتها الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع قيادة القوة البحرية، في قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية في الجنوب، وذلك لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
ورغم العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين بغداد وطهران، أكدت السلطات العراقية حرصها على الالتزام بالضوابط الدولية وعدم التورط في خرق العقوبات المفروضة على إيران.
إعلانوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في أواخر يوليو/تموز، عن فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة، متهمة إياهم بتسهيل بيع النفط الإيراني.
وذكرت الوزارة أن من بين الجهات المستهدفة أسطولًا يُسيطر عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بأنها "عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على صادرات النفط الإيراني، ما يعيد تسليط الضوء على الأساليب المعتمدة للالتفاف على العقوبات، وسط نفي مستمر من قِبل الدول المجاورة لأي تورط مباشر أو غير مباشر في تلك الأنشطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات النفط الإیرانی تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة ايران في التهرب من العقوبات الأميركية. اعلان
عبّر العراق عن أسفه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة وأفراد وميليشيات عراقية، اتهمتهم واشنطن بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر أن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق "يشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات وترفع تقريرها خلال ثلاثين يومًا متضمّنًا التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
Related إدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني تفاصيل العقوبات الأميركيةكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من العقوبات استهدفت شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي وعددًا من الأفراد والفصائل العراقية المقربة من طهران، متهمةً إياهم بالمشاركة في تجنّب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وجاء في بيان الخزانة أن الجماعات المشمولة بالعقوبات والمدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي والسيطرة على الموارد عبر استغلال النفوذ والفساد، ما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية.
أسماء الجهات والأفراد المستهدفينشملت العقوبات كتائب حزب الله العراق التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت على صلة بالإفراج عن الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في آذار/مارس 2023.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن، اللذين تتهمهما واشنطن بإقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وبأن مؤسستهما المصرفية شاركت في غسل أموال لصالح إيران.
موقف وزارة الخزانة الأميركيةونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، مشيرًا إلى أن وقف تدفقاتها المالية ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمنهم القومي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معهم، كما يشمل الحظر الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع تلك الجهات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة