مايكروسوفت في موقف حرج… هل خان موظفوها شركتهم لصالح إسرائيل؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
تجري "مايكروسوفت" حاليا تحقيقات جديدة تتعلق باستخدام الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي لخدمات "أزور" السحابية التي تقدمها الشركة، وذلك وفق تقرير نشرته غارديان.
ويأتي التحقيق في أعقاب تقرير مكثف نشرته الصحيفة سابقا حول عملية تجسس موسعة تجريها الوحدة 8200 وتعتمد بشكل مباشر على خدمات "أزور" السحابية لتسجيل المكالمات الهاتفية طوال 3 سنوات مضت.
وتسبب التحقيق في إثارة شكوك إدارة "مايكروسوفت" بشأن نوعية البيانات التي تخزنها الوحدة في خوادم "أزور" السحابية ومدى صدق موظفي الشركة في إسرائيل حول استخدامات الوحدة 8200 للخدمات السحابية وفق مصادر تحدثت مع غارديان.
ويذكر بأن الشركة أجرت في مايو/أيار الماضي تحقيقا حول استخدامات الجيش الإسرائيلي لخدمات "أزور" وجاءت النتيجة بعدم وجود أي مخالفات في استخدامات الجيش الإسرائيلي للخدمات السحابية، ولكن يؤكد التقرير أن التحقيق السابق اعتمد بشكل مباشر على تصريحات من الجيش الإسرائيلي وموظفي "مايكروسوفت" في إسرائيل.
ويثير التحقيق الجديد شكوكا حول ولاء الموظفين المسؤولين عن إدارة علاقة "مايكروسوفت" مع الوحدة 8200، إذ تخشى الشركة أن ولاء هؤلاء الموظفين يقع مع الجيش الإسرائيلي بدلا من "مايكروسوفت" وهو ما يضر بسياسة الشركة العامة.
كما وصلت "غارديان" إلى مستندات سرية من "مايكروسوفت" تتضمن أسماء الموظفين العاملين على إدارة مشاريع الوحدة 8200 داخل الشركة، ووجدت الصحيفة أنهم إما خدموا سابقا بالوحدة أو على قوة الاحتياط الخاصة بها.
ورغم المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في المقر الرئيسي للشركة، فإن التحقيق الجاري حاليا لم يرتق بعد لمستوى التحقيق الرسمي الذي أجرته في مايو/أيار الماضي كما جاء في التقرير.
إعلانومن جانبها، وضحت "مايكروسوفت" على لسان المتحدث الرسمي بالشركة أن "مايكروسوفت" تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد وتسعى للوصول إلى الحقيقة والتيقن من المعلومات الجديدة الواردة إليها.
وتصر الشركة أن مديريها التنفيذيين والمسؤولين عن الشركة لم يكونوا على علم بنوعية البيانات التي تم تخزينها في خوادمهم السحابية، إذ كانت المعلومات لديهم بأنها بيانات حساسة متعلقة بالوحدة 8200، كما أن الشركة لا تتدخل في نوعية البيانات المخزنة في البيئة السحابية الخاصة بالعميل.
وعلى الصعيد الآخر، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يشكر "مايكروسوفت" فيه على مساهماتها في الأمن السيبراني لجيش الاحتلال ويؤكد أن الشركة لم تعمل معهم على تخزين أي بيانات سرية أو حتى معالجتها في خوادمها السحابية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المديرين التنفيذيين بالشركة، لكون تعاون "مايكروسوفت" مع الجيش الإسرائيلي لتخزين البيانات وتقديم الخدمات السحابية ليس سرا.
كما أصدرت مجموعة "لا لاستخدام أزور للفصل العنصري" بيانا تدين فيه تعاون الشركة مع جيش الاحتلال وتطالب "مايكروسوفت" بالكشف الكامل عن جميع عقود جيش الاحتلال وجعلها تخضع للمراجعة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیش الإسرائیلی الوحدة 8200
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا