بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي: ريادة مصرفية تُعيد رسم الخريطة المالية في اليمن
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / هشام الحاج:
النشأة والتأسيس:
تأسّس بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي عام 2023، بتراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني (الترخيص رقم 842\CBY\2023)، ليُصبح أول بنك تمويل أصغر إسلامي يتخذ محافظة مأرب مقرًا رئيسيًا له.
يُنظَّم البنك وفقًا لأحكام القانون اليمني المتعلق بالبنوك الإسلامية والتمويل الأصغر (قانون رقم 15 لسنة 2009 والمعدل لاحقًا)، وقانون البنوك الإسلامية (1996 – معدل 2009) وغيرها من التشريعات النافذة.
الرؤية والأهداف:
الرؤية: أن يصبح من رواد العمل المصرفي الإسلامي في اليمن وأفضل خيار للعملاء بجميع شرائحهم.
الرسالة: تقديم خدمات مالية استثنائية عالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الشفافية والثقة والمصداقية.
الأهداف: تعزيز الشمول المالي، تقديم حلول مبتكرة، تحقيق عوائد مستدامة، بناء كادر مؤهل، والتعاون مع الجهات التنموية محليًا وإقليميًا.
التوسع والتطور:
في نوفمبر 2023، افتتح البنك مقره الرئيسي في مأرب، وفي مايو 2025 افتتح فرعًا جديدًا في عدن، ضمن خطة للتوسع في محافظات تعز وحضرموت.
يهدف البنك إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر حلول ومنتجات مالية مصممة لتلبية احتياجات جميع القطاعات.
الهيكل التنظيمي والحوكمة:
لدى البنك هيكل حوكمة يشمل مجلس إدارة ولجان متخصصة (التدقيق، المخاطر، الامتثال، الترشيحات والمكافآت)، وهيئة شرعية مستقلة، وإدارة تنفيذية، وإدارة مخاطر وتدقيق داخلي وخارجي.
تتألف الهيئة الشرعية من ثلاثة علماء يشرفون على العقود والمنتجات، ويقدّمون التدريب لضمان الالتزام بالتشريع الإسلامي.
الخدمات والمنتجات:
التمويل الأصغر وتمويل المشاريع:
تمويل شخصي وتمويل المشاريع الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بما يشمل رأس المال العامل والأصول مثل المعدات والمركبات والعقارات والبذور الزراعية، إضافةً إلى تمويل السيارات والأجهزة ومواد البناء، مع أقساط مرنة وضمانات متنوعة.
خدمة “ملكة سبأ” لتمويل سيدات الأعمال:
منتج مخصص لدعم المرأة اليمنية في مشاريعها، يشمل تمويل رأس المال العامل والأصول والمعدات والمركبات ومواد البناء والمستلزمات الزراعية، مع أقساط مرنة وضمانات ميسرة واستشارات مالية.
الشروط: يمنية الجنسية، عمر بين 18 و60 سنة، مشروع قائم أو مصدر دخل، وحساب بنكي فعال.
طرق التقديم: عبر الفروع، التطبيق البنكي، أو الموقع الإلكتروني.
الأنشطة المجتمعية والمبادرات:
في أسبوع المال العالمي 2024، نظم البنك جلسات توعية حول الادخار للشباب والأطفال في عدن، مع فتح حسابات ادخار تشجيعية للمشاركين.
الإنجازات والتقدير الخارجي:
في نوفمبر 2024، حصل البنك على جائزة التميز والإنجاز المصرفي من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في القاهرة، تقديرًا لدوره في تعزيز الشمول المالي.
الخاتمة:
يمثل بنك الشرق اليمني نموذجًا للمؤسسة المصرفية الحديثة التي تقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ملتزمة بالحوكمة والجودة، ومنفتحة على المجتمع، مع الالتزام بحماية بيانات العملاء وتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات العالمية..
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، مرجعًا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلًا عن نمو القطاع غير النفطي .
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة."
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدّرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤًا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط.
انكماش الاقتصاد الإيراني
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقّع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل التي رجّحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذا التراجع "يعكس انخفاضًا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاسٍ، بحسب الاسواق العربية.
وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، والتي تسببت في أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراعات، تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن."
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات