خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
. برلماني يطالب بآليات واضحة لإلزام التجار بخفض الأسعار
وأوضح كرم لـ “صدى البلد”، أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني الأزمة الاقتصادية خفض الأسعار مصطفى مدبولي مؤشرات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب