عاجل.. البنك المركزي يصدر قرارين بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتي صرافة في عدن
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرارين رسميين يقضيان بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتين للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن.
القرار الأول رقم (18) لعام 2025م قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.
وفي القرار رقم (19) لعام 2025م، قرر المحافظ سحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” بمنطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على نتائج تقرير النزول الميداني الذي أعده قطاع الرقابة على البنوك، والذي أكد وجود مخالفات جوهرية ارتكبتها المنشآت المذكورة، ما استدعى اتخاذ هذه القرارات الصارمة لضمان تنظيم عمل السوق المصرفي وحماية حقوق العملاء.
وشدد محافظ البنك المركزي على استمرار الرقابة المشددة على كافة المؤسسات المالية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين النافذة، في إطار حرص البنك على استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اليمني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غدا الأحد.. محافظ البنك المركزي يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات
أعلن محافظ البنك المركزي، السبت، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ستبدأ غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
وتشكلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
وقال المحافظ احمد غالب إن استقبال طلبات المصارفة والتحويل يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.
وأكد اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار المحافظ، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة..
ولفت إلى أن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب، مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وطالب محافظ البنك المركزي، المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب