غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الوهاب التكنولوجيا الحديثة تطبيقات التواصل الاجتماعي غسل الأموال ملیار دولار عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي بنسبة 75.3 %.
وارتفع حجم نشاط التخصيم خلال مايو 2025 ليسجل 9.4 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024 بنمو 75.3%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 39%.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة على 4.5 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 1.8مليار جنيه خلال مايو 2024 بارتفاع 145.9%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 743 شركة بنهاية مايو الماضي مقابل 586 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 26.8%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية مايو 2025 نحو 41.5 مليار جنيه مقارنة 20.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 بنمو بلغ 104.3% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.