تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  80 مليون جنية

سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ، عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك،  بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة

إقرأ أيضاً:

حكومة عدن تحوّل مبالغ مالية كبيرة من الوديعة السعودية باسم بند “الإعاشة” لمسؤولين في الخارج

الجديد برس| خاص| أثار تحويل حكومة عدن لمبالغ مالية كبيرة من الوديعة السعودية الأخيرة، استياءً شعبياً واسعاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب اليمن، في وقت يعاني فيه الموظفون من تأخر صرف الرواتب وانهيار الأوضاع المعيشية. وكشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة الموالية للتحالف حوّلت أكثر من 11 مليون دولار من إجمالي 90 مليون دولار أودعتها السعودية، إلى آلاف المسؤولين التابعين لها في عواصم عالمية، كصرف على بند “الإعاشة”، فيما لا يؤدي غالبية هؤلاء أي دور وظيفي فعلي. وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه التحويلات بالعملات الأجنبية يهدد استنزاف الاحتياطي المحدود للبنك المركزي في عدن وقد يؤدي إلى انهيار مالي وشيك، مشيرين إلى أن ضعف الصادرات، وتفشي الفساد، وتقاسم العائدات بين القيادات العسكرية والسياسية الموالية للتحالف تسبب بكارثة اقتصادية ومعاناة كبيرة للمواطنين في تلك المناطق. ويعكس هذا التطور أعمق أزمة مالية تواجه حكومة عدن منذ سنوات، مؤكداً هشاشة بنيتها المالية واعتمادها شبه الكلي على التمويل الخارجي، حتى أن المنحة السعودية الأخيرة لم تعد كافية لسد الاحتياجات الأساسية.

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة بشأن ضبط شخص غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • مصير التيك توكر أوتاكا قبل أيام من نظر الاستئناف على حكم حبسه
  • 223 مليون جنيه.. كواليس مثيرة في قرار تأييد منع رئيس شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
  • حكومة عدن تحوّل مبالغ مالية كبيرة من الوديعة السعودية باسم بند “الإعاشة” لمسؤولين في الخارج
  • النيابة العامة تحبس 3 متهمين بتهمة «إساءة إدارة الأموال الحكومية»
  • النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى
  • حبس متهمين بتجاوزات مالية في «مستشفى غريان»
  • حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 100 مليون جنيه
  • حبس مديرين في شركة الواحة للنفط على خلفية مخالفات مالية كبيرة