(CNN)-- في ظل التحولات الاقتصادية السريعة على المستوى العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، أكد بنك ستاندرد تشارترد استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026.

ويُعزى هذا التفاؤل إلى تدفقات النقد الأجنبي القوية، التي تدعمها استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية العام الجاري بحسب التقرير.

وأشار البنك في تقريره "التركيز العالمي، التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، رغم الحاجة إلى التعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة في ظل استقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13 و17%.

كما توقع تقرير بنك ستاندرد تشارترد تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت زيادة تقارب 60% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش قطاع التصدير.

كان البنك المركزي المصري قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، في حين حدّد صندوق النقد الدولي توقعاته عند 4.1%، والبنك الدولي عند 3.8%.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟

قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.

أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.

ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.

مقالات مشابهة

  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
  • البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
  • البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث
  • رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
  • خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون