300 ألف صفقة بدون عمولات عبر منصة «الإمارات دبي الوطني»
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن مستجدات مبادرة تداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات عبر منصته الرقمية لإدارة الثروات، إذ أسهمت منذ إطلاقها خلال أغسطس 2024، في تنفيذ أكثر من 300 ألف صفقة تداول بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.
وأوضح البنك في بيان صادر أمس، عن زيادة ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول بإجمالي 5 مليارات درهم خلال 12 شهراً، وأتاحت إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سهماً مدرجاً في دولة الإمارات للتداول عبر تطبيق «ENBD X»، حيث أسهمت المبادرة التي تم إطلاقها في 26 أغسطس 2024، في زيادة الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، وتمكين المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في دولة الإمارات بدون عمولات.
ويواصل البنك تطوير تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول «ENBD X»، حيث يتيح للعملاء الاستثمار بسهولة وبشكل فوري في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، مع وجود خاصية تنبيهات الأسعار القابلة للتعديل حسب الطلب، ما يساعد المستثمرين من البقاء على اطلاع دائم والاستجابة الفورية لتحركات السوق والفرص المتاحة، كما يشهد المستثمرون عملية انضمام رقمية بالكامل وفورية للتداول.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه بعد مرور عام على إطلاق المبادرة، تبنى العملاء نهجاً هادفاً بالاستثمار في الأسهم المحلية، مشيراً إلى عملهم باستمرار لإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق «ENBD X»، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المالية المتغيرة للعملاء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تجارب مصرفية واستثمارية أكثر ذكاءً وسهولة وأماناً لعملاء البنك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات دبي الوطني الأسهم المحلية ناسداك دبي دبي سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة