الرئيس السيسي: مياه النيل قضية حياة... ودعم التنمية لايعني التنازل عن الحقوق
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، لكنها ترفض أي مشروع يؤثر على حصتها التاريخية من مياه النهر.
وشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، على أن قضية المياه تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين.
وقال الرئيس السيسي: "توافقنا على أهمية المياه وكذلك التنمية أيضًا، ولن نرفض تنمية شركائنا وأشقائنا، ولكن لدينا مشكلة واحدة، وهي ألا يكون للتنمية تأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل.
"
وأوضح أن إجمالي تدفق المياه في حوض النيل يصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، تحصل مصر والسودان على 4% فقط منها، وهو ما لا يتناسب مع الاحتياجات السكانية والاقتصادية المتزايدة.
لا بدائل مائية... ولا مجال للتفريط
وأضاف الرئيس: "نحن لا نملك مصدرًا آخر للمياه، ولا تسقط علينا الأمطار كما يحدث في دول أخرى، لذلك قضية المياه بالنسبة لنا هي قضية بقاء."
وشدد على أن مصر ترفض أي تدخل في شؤون الدول الأخرى، أو أي مساس بالحقوق المائية التاريخية، مؤكدًا أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب حياة الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي دول حوض النيل الرئیس السیسی حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لورنسو، وقام بتسليمه رسالة خطية من الرئيس، معرباً عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك لمواصلة تطوير العلاقات الثنائيةن وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية .
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قدم التهنئة للرئيس لورنسو على الرئاسة الناجحة الجارية لأنجولا للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠٢٥، وعلى النجاح الكبير الذي حققته لواندا في استضافة القمة الأفريقية الأوروبية السابعة كأحد أهم أطر التعاون بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين، مجدداً التزام مصر بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما قدم التهنئة للجانب الأنجولي على نجاح قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها لواندا في أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكداً اهتمام مصر في ظل رئاسة رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية للنيباد بتعزيز التنسيق المشرك لحشد التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية القارية.
كما ثمن الوزير عبد العاطي الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب زيارة الرئيس لورنسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، مشيراً إلى حرص مصر على انعقاد اللجنة المشتركة العام الجارى لمتابعة مختلف محاور التعاون ومخرجات الزيارات المتبادلة، ومن بينها زيارة رئيس الجمهورية إلى أنجولا في عام ٢٠٢٣.
أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية التحتية، والإعفاء المتبادل من تسجيل الأدوية، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة بشأن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء بما يدعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية. كما جدد تأكيد حرص مصر على مساندة خطط التنمية الأنجولية.
في ذات السياق، أبرز الوزير عبد العاطي تطلع الشركات المصرية لتعزيز استثماراتها في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ممر لوبيتو التنموي وغيره من الممرات الاستراتيجية في أنجولا، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة لدى الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في دول أفريقية عدة. كما أشار إلى الدراسة الجارية لتدشين تحالف من الشركات المصرية في مشروعات ممر لوبيتو، بما يسهم في دعم التنمية ورفع كفاءة شبكات النقل واللوجستيات.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق مع أنجولا لإنجاح رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة، وعلى التزام البلدين المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.
كما ثمّن دور الرئيس لورنسو باعتباره رائد ملف السلام والمصالحة في أفريقيا، مؤكداً التكامل بين هذا الدور ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وأشاد وزير الخارجية بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف قضايا الاتحاد الأفريقي لاسيما ملفات السلم والأمن في القارة، سواء فيما يتعلق بالقرن الأفريقي أو السودان أو شرق الكونغو أو منطقة الساحل، مؤكداً أهمية تعزيز وتكثيف التشاور بين الجانبين بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الداخلية والتحولات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحفاظ على سيادة الدول ووحدة مؤسساتها الوطنية، وأولوية الحلول السياسية للأزمات، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون القارة، مشدداً على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر قد تُسهم في زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.
من جانبه، أعرب الرئيس الأنجولي عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية، ومؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.