تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة، عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث وقع العقدين محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات، وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ولفيف من قيادات الجهاز والبنك.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتي أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
فيما صرّح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16، 5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.
اقرأ أيضاًبعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنك القاهرة البنوك الوطنية المشروعات متناهية الصغر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الرئیس التنفیذی لجهاز تنمیة المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات محافظات الجمهوریة تمویل المشروعات أصحاب المشروعات وبنک القاهرة بنک القاهرة فی تمویل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
190 مليون ريال تمويلات من بنك الإسكان في شمال الباطنة.. وافتتاح فرع صحار في حلة جديدة
◄ الجديدي: شمال الباطنة تحظى بمكانة اقتصادية واجتماعية مُهمة
◄ 6788 قرضًا إسكانيًا بالمحافظة مع نسبة نمو بلغت 13%
صحار- الرؤية
رعى سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، احتفال بنك الإسكان العُماني بافتتاح فرعه في ولاية صحار بعد إعادة هيكلته وتطويره ليواكب أحدث معطيات القطاع المصرفي، ويقدّم خدماته باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية المعمول بها، وحضر الافتتاح موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني، وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مستندًا إلى مسيرة طويلة من العطاء في تقديم التمويلات الإسكانية بمختلف ولايات السلطنة، حيث تم إعادة هيكلة كل من فرع صور وخصب والرستاق ونزوى.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إنِّه منذ تأسيس الفرع وحتى نهاية العام الماضي، قدّم بنك الإسكان العُماني في محافظة شمال الباطنة قروضًا إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 190 مليون ريال عُماني، بعدد 6788 قرضًا إسكانيًا، كما شهدت المحافظة خلال العام الماضي ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية بنسبة 13%؛ حيث بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال عُماني مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس تنامي الطلب على التمويلات التي يقدّمها البنك وأثرها الإيجابي في دعم قطاع الإسكان وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف الجديدي أن محافظة شمال الباطنة تحظى بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة، ويأتي دور بنك الإسكان العُماني في دعم مسيرة التنمية بها عبر توفير التمويلات التي تمكّن المواطنين من امتلاك منازلهم أو تطويرها. وأكد أن هذه القروض لا تقتصر أهميتها على الجانب الفردي للمستفيدين فحسب؛ بل تمتد لتنعكس على الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد والمواد الإنشائية، وتوليد فرص العمل، ما يسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة والسلطنة ككل.
ومن الناحية الاجتماعية، أوضح الجديدي أن تمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي؛ وهو هدف يضعه البنك دائمًا نصب أعينه، مشيرًا إلى أنه مع إعادة هيكلة فرع صحار وتزويده بأحدث الأنظمة المصرفية، يسعى البنك إلى تقديم تجربة خدمة أكثر كفاءة وسرعة، مع بيئة عمل متطورة تلبي توقعات العملاء وتواكب طموحاتهم.
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني قوله: "ملتزمون بالمضي قدمًا في مسيرة التطوير، مستندين إلى رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية في جميع محافظات السلطنة، كما أن هذه التمويلات تعزز الاستقرار الأسري وتحسن جودة حياة المواطنين، وهو ما نضعه ضمن أولوياتنا، علاوة على أن توفير هذه التمويلات يأتي متوافقًا مع مستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘، التي تؤكد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة".
ويؤكد هذا الافتتاح التزام بنك الإسكان العُماني بتوسيع نطاق خدماته وتحسين بنيته التحتية المصرفية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي لدعم قطاع الإسكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%