تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة، عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث وقع العقدين محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات، وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ولفيف من قيادات الجهاز والبنك.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتي أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
فيما صرّح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16، 5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.
اقرأ أيضاًبعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنك القاهرة البنوك الوطنية المشروعات متناهية الصغر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الرئیس التنفیذی لجهاز تنمیة المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات محافظات الجمهوریة تمویل المشروعات أصحاب المشروعات وبنک القاهرة بنک القاهرة فی تمویل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات؛ لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الجهاز بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) فيلما تسجيليا يوضح أهم ما تم تحقيقه ضمن مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح رحمي أن التعاون مع الجايكا كان له تأثيرا مباشرا على المشروعات الصناعية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، حيث استفاد أصحاب المشروعات من الاستشارات الفنية التي قدمها لهم خبراء يابانيون متخصصون، بعد أن أجروا زيارة لهذه المشروعات؛ للتعرف على مراحل الإنتاج والتنفيذ، وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مشروع، وتعريفهم بآليات التطوير المناسبة لكل منهم.
وأكد أن الجهاز كان حريصا على التركيز على المشروعات في قطاعي التغذية والبلاستيك، مضيفا أن الجهاز يعمل على استمرار التعاون مع الجانب الياباني ممثلا في الجايكا؛ لتقديم هذه الخدمات إلى مشروعات وقطاعات أخرى بمختلف المحافظات.
ومن جهته، أكد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، أن التعاون الوثيق بين الجايكا وجهاز تنمية المشروعات ومقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين، كان له مردود إيجابي على أصحاب المشروعات، حيث نجحنا في استخدام الممارسات اليابانية؛ لتشخيص التحديات التي تواجه كل مشروع، ونجحنا في تقديم خدمات الأعمال المناسبة؛ لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات وتطوير مشروعاتهم.
فيما أوضح الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، أن هدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا، هو زيادة المشروعات المستفيدة من خدمات الأعمال؛ مما يسهم بشكل إيجابي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن منهجية "الكايزن" اليابانية، تقوم بتنفيذ بعض التعديلات البسيطة في المشروعات، إلا أنها مع استدامتها؛ تساعد المشروعات في تحسين الإنتاج وتطويره.
ومن جهتهم، أشار عدد من أصحاب المشروعات إلى أنهم استفادوا من خدمات الدعم الفني المقدمة لهم من خلال الجهاز والجايكا في التوسع وتقديم خدمات جديدة، بل والوصول للأسواق الدولية في قطاعات مختلفة في تصنيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.
وأكدوا أنهم استفادوا من تطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء التشغيلي في مشروعاتهم، وتقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وزيادة صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟