عقدت  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بـ مدينة العلمين الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

بريكسإنشاء وحدة بريكس

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها الرئيس خلال لقائه الطلاب.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

وعقدت قمة بريكس في دورتها الـ 15 بمدينة جوهانسبرج العاصمة التجارية لدولة جنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور قادة الدول الأعضاء، حيث جذبت القمة انتباه العالم بأكمله، لما لها من أهمية.

ويضم تكتل بريكس 5 دول وهم: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما تم خلال قمة جوهانسبرج الموافقة على طلبات انضمام 6 دول جديدة للتكل هي:( مصر، إيران ، السعودية، الإمارات، إثيوبيا، الإرجنتين).

وبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

بريكس100 مليار في عامين

وقال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إنه كانت قد قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

وأضاف الديب في تصريحات له، أنه سيكون لمصر دور هام في التحالف فهي تمثل بوابة دول التحالف على أفريقيا باعتبارها من أكبر الأسواق في المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول كالاتحاد الاوروبي وغيره وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول.

وأكمل: انضمام مصر لبريكس، له عدة ميزات، ومكاسب اقتصادية يمكن أن تحققها مصر، في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوطات كبيرة بسبب الدولار، وبالتالي يتحقق انتعاش الجنيه مقابل الدولار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و ارتفاع التبادل التجاري والصادرات والحصول علي تمويلات للتنمية المستدامة والمشروعات القومية ، وطبقا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلاً في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.

وتابع: سبق لمصر أن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، ما يعني أهمية هذه الخطوة بالنسبة للدولة المصرية،  حيث يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرا من المنافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري،  حيث يمكن لمصر عبر البريكس توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية مثل اليوان الصينى والروبل الروسي بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط علي الدولار، وانعاش الجنيه وعقد صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في للتكتل فضلا عن الحصول على تمويلات وقروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وأردف: تستطيع مصر تأمين احتياجاتها من السلع الضرورية كالقمح من روسيا والهند والصين، والشاي من البرازيل وسيكون هناك معاملة تفضيلية في التعامل التجاري مع تلك الدول، وتمثل مصر سوقا كبيرة وعلاقات جيدة مع الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمكن استخدام نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم، ويمكن لمصر الاستفادة من المزايا والفوائد التي توفرها البريكس، وخاصة بنك التنمية التابع للمجموعة، والمسمى "بنك التنمية الجديد إلى جانب الصندوق الاحتياطي في شنغهاي، إذ وصل رأس مال البنك، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100 مليار دولار في غضون عامين، فضلا عن الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة ، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن قرر مجلس الوزراء المصري بإنشاء وحدة بريكس بالمجلس يعد إجراء جيد لأن ملفات التعاون مع بريكس هي ملفات عابرة لأعمال الوزارات كلها، مضيفا أنه "يجب أن تضاف إلى هذه اللجنة بعض الشخصيات من الحوار الوطنى مثل بعض مقرري اللجان بالمحور الاقتصادى بصفة إستشارية دون تضارب في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف التجارية".

بعد-تقدمها-بطلب-الانضمام-ماذا-ستستفيد-مصر-حال-دخولها-بريكس-1686919231425_highres نظام متعدد الأطراف

واقترح المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أيضا أن يكون هناك منسق عام بهذه اللجنة لترتيب الأولويات ولتنسيق الموضوعات المتداخلة بين الوزارات المختصة حتى يتم تحقيق أعلى كفاءة ممكنة وأكبر مزايا محتملة في مسارات متوازية أي في كل المجالات بنفس الوقت معا وحتى لا تطغى أية أعمال على أعمال أخرى.

وتدعم دول بريكس، النظام التجاري المتعدّد الأطراف، كما تهدف إلى تعزيز دورها كقوة إقليمية، بحيث أدى نجاح تخصّصاتها الإنتاجية وأسعارها المناسبة إلى زيادة عائدات التصدير التي تشكل أصلاً الاحتياطيات الأجنبية التي تغذّي الصناديق السيادية، وبذلك يمكن للقوى الاقتصادية الناشئة الجديدة أن تكتسب صفة القوة المالية لبلدان بريكس كي تصبح بالفعل القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، فبالنظر إلى مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي والتي وصلت 31.5%، وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي للاقتصادي العالمي 96.1 تريليون دولار في عام 2021  وكانت مساهمة مجموعة السبع الصناعية من هذا الناتج 42.3 تريليون دولار وبما يعادل 44%، فيما بلغت مساهمة دول تجمع البريكس في هذا الناتج 24.2 تريليون دولار، وبما يمثل نسبة 25%.

وتكشف أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية على مستوى العالم بلغت في نهاية عام 2021 ما قيمته 22.4 تريليون دولار، كما بلغت الواردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ 22.6 تريليون دولار، كما حققت الصادرات السلعية لمجموعة السبع الصناعية بلغت 6.3 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 28.1% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، فيما بلغت الواردات السلعية لنفس المجموعة وفي نفس التاريخ نحو 7.6 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 33.5% من إجمالي الواردات السلعية للعالم.

ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.

ومجموعة بريكس هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح بريكس.

بريكس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بريكس مجموعة بريكس وحدة البريكس إنشاء وحدة البريكس مدينة العلمين الجديدة الصادرات السلعیة تریلیونات دولار تریلیون دولار البنک الدولی رئیس الوزراء العدید من من إجمالی ما یمثل

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري

 

 

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.

وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.

وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.

وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.

وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.

وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.

وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.

أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.

كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.

يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام


مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية
  • وزير الصحة: 38 ألف طبيب مصري يعملون على علاج مصابي قطاع غزة
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
  • نائب رئيس الوزراء: 38 ألف طبيب مصري تم توفيرهم من أجل التعامل مع مصابي غزة
  • باحث سياسي: اللقاء مع بريطانيا يعكس تحركًا مصريًا مدروسًا لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين
  • CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025
  • تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025
  • إيرادات العراق المالية تتجاوز 46 تريليون دينار خلال 5 أشهر
  • تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار