“المنفي” يناقش مع “باتيلي” اهمية إنهاء المراحل الانتقالية وتوسيع دائرة التوافقات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.
وأشاد باتيلي بدور الرئيس المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلاموالاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.
بدوره أكد المنفي حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيزالتوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي #عبدالله باتيلي #محمد المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي عبدالله باتيلي محمد المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.