فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
سَلًمَ وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في البوسنة والهرسك والإمارات، والأردن، وذلك في إطار فرص العمل التي توفرها الوزارة، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام العمالة المصرية.
وقام الوزير جبران اليوم بتسليم 56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك على مهن البناء والتشييد في مجالات "نجار مسلح وحداد مسلح ونقاش ومثبت وجهات وبناء "، و30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة على مهن "حداد ونجار ولحام "،و7 عقود عمل الاردن في مجالات الزراعة والبناء.
وأكد جبران، أن الوزارة تبذل كل جهدها لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والادارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضح أن هذه الفرص تحظي بمميزات منها أجور لائقة ،وخدمات صحية واجتماعية، وأن الوزارة تقوم بدور تقديم التوعية بالحقوق والواجبات، والحماية للعمال في الخارج، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ودعا الوزير الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج متابعة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة، والتقديم عليها ،موضحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية ، وبلا وسطاء.
ووجه الوزير جبران الشباب الذين تسلموا عقود عمل اليوم بأن يكونوا نموذجا يحتذى به في الاتقان والإخلاص في العمل واحترام قوانين البلدان التي يعملون فيها.
وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل محمد جبران عقد عمل البوسنة والهرسك فرص العمل فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.