فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
سَلًمَ وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في البوسنة والهرسك والإمارات، والأردن، وذلك في إطار فرص العمل التي توفرها الوزارة، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام العمالة المصرية.
وقام الوزير جبران اليوم بتسليم 56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك على مهن البناء والتشييد في مجالات "نجار مسلح وحداد مسلح ونقاش ومثبت وجهات وبناء "، و30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة على مهن "حداد ونجار ولحام "،و7 عقود عمل الاردن في مجالات الزراعة والبناء.
وأكد جبران، أن الوزارة تبذل كل جهدها لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والادارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضح أن هذه الفرص تحظي بمميزات منها أجور لائقة ،وخدمات صحية واجتماعية، وأن الوزارة تقوم بدور تقديم التوعية بالحقوق والواجبات، والحماية للعمال في الخارج، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ودعا الوزير الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج متابعة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة، والتقديم عليها ،موضحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية ، وبلا وسطاء.
ووجه الوزير جبران الشباب الذين تسلموا عقود عمل اليوم بأن يكونوا نموذجا يحتذى به في الاتقان والإخلاص في العمل واحترام قوانين البلدان التي يعملون فيها.
وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل محمد جبران عقد عمل البوسنة والهرسك فرص العمل فی الخارج
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة