الأوقات الحمراء.. سرّان وراء تصاعد الابتزاز والعنف الاسري في 3 أشهر محددة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، أسباب وجود شهور محددة هي الأعلى تسجيلا لمعدلات الابتزاز والعنف الاسري في العراق، فيما أشارت إلى أن الأزقة الشعبية هي الضحية الأكبر في تسجيل الحالات.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من خلال قراءة مستفيضة للاحصائيات المتوفرة لدينا في ديالى وبقية المحافظات نرى بان أشهر (حزيران-تموز-اب) هي الأكثر في معدلات تسجيل حوادث الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري حيث تحصد مجتمعة قرابة 25% من إجمالي الحوادث على مستوى العام".
واضاف، ان "هذه الأشهر هي عطلة لجميع المراحل الدراسية وانشغال أكثر من قبل الناس في متابعة منصات التواصل والاتصال ما يعني زيادة في وقوع البعض في "فخاخ" الابتزاز خاصة الفتيات، يرافقها أزمات الخدمات المتعددة التي تكون عاملًا في خلق تؤترات نفسية تكون بمثابة شرارة في العنف الأسري".
واشار مهدي الى، ان "الأزقة الشعبية هي الضحية الأكبر في معدلات الابتزاز والعنف الأسري في الأشهر الثلاثة التي يمكن وصفها بانها "حمراء" من خلال تصدرها للمعدلات الأعلى قياسا ببقية المناطق الاخرى ".
طريقتان للابتزاز
وفي شأن ذي صلة يقول الضابط في مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العراقية حسن لازم، إن "غالبية حالات الابتزاز سُجلت في بغداد، وهي في تصاعد واضح.
ويبيّن، أن "عمليات الابتزاز تتم عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة، وبسبب الطابع العشائري والاجتماعي فإن الضحية تضطر لدفع المال حتى تتجنب الفضيحة، لكن الابتزاز لا يتوقف في المرة الأولى ويظل المجرم يبتز باستمرار. أما الطريقة الثانية فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير من العراقيين اشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.
وبحسب الضابط ، فإن هناك حالات انتحار أقدمت عليها فتيات بسبب المبتزين في السنوات الماضية، وهناك أخريات قتلن من قبل ذويهن، عدا عن وقوع شبان ضحايا ابتزاز أيضاً بطرق مختلفة، مطالباً بعدم الوقوع تحت رحمة المبتزين والاستعجال في إدخال الشرطة بالقضية حتى تتمكن من مساعدتهم.
الجريمة والعقاب
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، فإن "ارتفاع الظاهرة بدأ يُهدّد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع".
وأشارت إلى أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من النساء، وأن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك إن جرائم مماثلة كهذه تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي"، مؤكدة أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الملف، وأن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور، وأن الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل إلى 14 سنة".
المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا