باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قال المعارض علي حسين مهدي إن ما تم تقدير إلهي بحت، ومهما تم التخطيط لم يكن هناك أي موقف يصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
أحداث 7 أكتوبروأضاف خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تعامل معاملة لم يحظى بمثلها في الولايات المتحدة الأمريكية ولا حياته أجمع، لافتا إلى أن من نتائج أحداث 7 أكتوبر اكتشف العديد من الأمور التي كانت مسلمات واكتشف أنها خطأ.
وأوضح: «منظمات حقوق الإنسان والكونجرس وأعضاء الكونجرس والحقوقيين وحتى المعارضة الجميع باعنا واتخلوا عننا، وكلمت كل الناس دي علشان تتضامن معانا حتى لو تضامن لفظي، كله باعني علشان خايفين يتصنفوا زيي ويتم طردهم من البلاد اللي برا، ويطلعوا قال يبيعولكم الحرية والحريات».
واستكمل: «انا بقولك كده علشان ما توقعش وقعتي وتتطلع تتغرب في دولة غريبة ويطلع عين أمك وفي الآخر تلاقي نفسك متباع، وساعتها يمكن ما يكونش فيه الفرصة اللي جاتلي اللي لقيت ربنا حاططني فيها».
قرار العفو الرئاسيواختتم: «الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على قرار العفو الرئاسي، الناس اللي كنا بنغلط فيهم، الناس اللي كنا بنهاجمهم واحنا برا هما الوحيدين اللي وقفوا معانا حينما تخلى عنا الجميع، التاريخ وبيتكتب واحنا شاهدين وهو كمان بيشهد، التاريخ هيشهد على الجميع، البروباجندا الأمريكية اتعلمنا منها اللي بتخلي الملاك شطان والشيطان ملاك، اللي بتخلي الصح غلط والغلط صح، لكن كلنا اصبحنا واعيين والشعب المصري أصبح واعي ومافيش حد هينضحك عليه تاني، انتظرونا في مفاجآت قادمة هتهز الدنيا كلها».
https://www.facebook.com/share/v/1A4XMh5kN1/المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي حسين مهدي المعارض علي حسين مهدي العفو الرئاسي قرار العفو الرئاسي أحداث 7 أكتوبر قرار العفو الرئاسی علی حسین مهدی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.