رئيس الوزراء يشيد بتخفيض أسعار الوقود ويوجه بضرورة انعكاسه على تكلفة متطلبات المواطن
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، بالتخفيض الكبير في أسعار الوقود الذي أعلنته شركة النفط اليمنية مؤخراً، في النطاق الجغرافي لفرع الشركة في العاصمة المؤقتة عدن، تماشياً مع تحسن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
إشادة رئيس الوزراء الضمنية لمبادرة شركة النفط، جاءت في منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، لخص فيه ما تناوله الاجتماع الدوري للمجلس من تقييم شامل لمستوى الرقابة على أسعار السلع والخدمات، ومدى استفادة المواطن، عقب تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأوضح بن بريك أنه وجه الوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية، بجعل انخفاض أسعار الوقود ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات، بما يعود بالنفع على المواطن ويخفف العبء عنه..
الجدير بالذكر أن شركة النفط اليمنية أعلنت مؤخراً عن تخفيض كبير في أسعار مادتي البترول والديزل، كأول مؤسسة حكومية تسارع لمواكبة تعافي الريال اليمني وارتفاع قيمته في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية. حيث بلغ الانخفاض في سعر صفيحة البترول المستورد أكثر من 14,000 ريال يمني، وأكثر من 10,000 ريال في سعر صفيحة البترول المحلي، فيما بلغ الانخفاض في الديزل 15,500 ريال في الصفيحة الواحدة.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الوقود في إطار الجهود التي تبذلها قيادة شركة النفط اليمنية ممثلة بالمدير التنفيذي طارق عبدالله منصور، وقيادة فرع الشركة في عدن ممثلة بمدير الفرع الدكتور صالح الجريري، بهدف تعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطن، ودعم العملة الوطنية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أسعار الوقود شرکة النفط
إقرأ أيضاً:
إزاي أعرف شركة التطوير العقاري نصابة ولا لأ؟ البستاني يكشف
قال محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إنه لابد على المواطن الذي يتقدم إلى شراء وحدات سكنية أو إدارية أن يدرس جيدا الموقع المناسب.
شراء وحدة تحت الإنشاءوشدد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المطورون» على أن السوق العقاري مختلف تماما الآن عن العشر سنوات الماضية، وأنه حال تقدم المواطن إلى شراء وحدة تحت الإنشاء لن يستطيع أن يخرج منها قبل 3 سنوات، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد جهة يمكن الرجوع إليها للسؤال عن المطور العقاري.
ولفت إلى أنه حال تقدم المواطن إلى الشراء لابد أن يتوجه إلى الشركات المضمونة والتي قامت بتنفيذ المولات سابقا وتعمل بالفعل، وذلك لا يعني أن الشركات الجديدة ليس لها حصة في السوق، بل بالعكس لابد وجود مستشار عقاري أو محامي، فضلا عن وجود مهندس لدراسة المشروع ومعرفة مدى مناسبته.
وأوضح أنه من المفترض أن يكون هناك اتحاد للمطورين العقاريين وحتى الآن لم يتم إنشاء هذا الاتحاد رغم مناقشته داخل ساحات مجلس النواب، ولكن حتى الآن لم يخرج هذا الاتحاد إلى النور.