خليجي يزور جنسيته وينصب على أشقائه بالميراث
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
خالد الظفيري
قاد اعتراف لشاب في حالة غير طبيعية إلى كشف قضية تزوير معقدة بطلها خليجي مُزوّر نصب على أشقائه بهوية كويتية مزورة.
وتوجه الشاب إلى أحد المخافر في حالة هستيرية -غير طبيعية- واضطراب شديد، معلناً أنه مزوّر الجنسية، وقال: «أنا مزوّر… أنا مو ولد أبوي».
وتم أخذ عينة بصمة وراثية من الابن المُبلغ، ومقارنتها بعينة محفوظة لديها للأب المتوفى.
وبينت التحقيقات أن إدارة الجنسية كانت قد أعدّت في 2011 تقريراً عن مواطن كويتي لديه ابن مقيّد على ملفه، لكنه ليس ابنه، ويحمل مستندات خليجية، وتضمن التقرير صور المستندات التي كان يستخدمها للدخول والخروج من الكويت.
وأضافت أن الاستعلام عن الابن كشف عن حكم قضائي صدر بحقه في 2011، وتبيّن بعد استخراج الحكم أن القضية تخص أربعة إخوة خليجيين كان لديهم ميراث في بلدهم، حيث أقنع أحدهم أشقاءه الثلاثة بإعطاء تاجر كويتي الميراث ليستثمره لهم عبر شركة توافر لهم إيراداً شهرياً. وحوّل الإخوة الثلاثة أموالهم إلى حساب الشركة الكويتية، لكنهم لم يتسلموا أي أرباح لأشهر، فرفعوا قضية ضد الشركة.
واكتُشف أن الممثل القانوني للشركة هو شقيقهم الرابع، لكن بهوية كويتية.وانصدم الإخوة بكيفية حصوله على الجنسية الكويتية، وكيف أصبح كويتياً ونصب عليهم وأخذ أموالهم.
وبعد رفع الشكوى باسمه الكويتي، قام الأخ الرابع باستخراج شهادة وفاة خليجية تفيد بأن «المواطن الكويتي» (هو نفسه) توفي في حادث هناك، وتم حفظ القضية لوفاة المتهم، وقام الأخ الرابع بسداد أموال لإخوته.
وخاطبت سلطات الجنسية الكويتية نظيرتها الخليجية للتحقق من شهادة الوفاة، فجاء الرد بأن الشهادة مزوّرة، وأن الطبيب الذي وقّعها ترك العمل في الدولة منذ سنوات.
وأصبح هذا الشخص يدخل ويخرج من الكويت بهويته الخليجية على اعتبار أن «الكويتي» (هو نفسه) قد توفي. وبعد الرد الخليجي وُضع أمر ضبط بحقه، لكنه توقف عن دخول البلاد.
وذكرت تقارير أن المتهم لديه 34 تابعاً جميعهم مُقيّدون كأبنائه، ومنذ عام 2015 لم يقوموا بأي إجراء رسمي أو صرف هويات. والملف حالياً أمام اللجنة العليا تمهيداً لسحب الجنسية المزوّرة منه ومن أبنائه الأربعة والثلاثين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال تزوير خليجي كويتي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News