مفاجأة .. بنك جولدمان ساكس الأمريكي يشتري الشركات الغربية بأموال الحكومة الصينية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بعمليات الصندوق، أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أنشأ صندوقا بأموال الدولة الصينية للاستحواذ على عدد من الشركات الأمريكية والبريطانية، بما في ذلك شركة تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة المملكة المتحدة.
على الرغم من التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن، وقع بنك جولدمان ساكس سبع صفقات باستخدام أموال من “صندوق شراكة” للأسهم الخاصة بقيمة 2.
5 مليار دولار أنشأه البنك الاستثماري مع مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) في عام 2017، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.
تأسست مؤسسة الاستثمار الصينية في عام 2007 لاستثمار أموال الحكومة الصينية وكان لديها أصول بقيمة 1.35 تريليون دولار في نهاية عام 2021.
ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن ما يقرب من نصف المحفظة العالمية لـ CIC مستثمرة في أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة.
تم إنشاء صندوق شراكة التعاون الصناعي بين الصين والولايات المتحدة خلال زيارة الدولة التي قام بها دونالد ترامب إلى بكين لمعالجة مخاوف واشنطن بشأن اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والصين من خلال استثمار أموال الحكومة الصينية في الشركات الأمريكية.
وشملت المعاملات مجموعة من القطاعات، بما في ذلك تتبع سلسلة التوريد العالمية، والحوسبة السحابية، واختبار الأدوية، وأنظمة التصنيع للذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وبطاريات السيارات الكهربائية، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
في عام 2021، استخدم بنك جولدمان ساكس الصندوق مع CIC للاستحواذ على LRQA، قسم التفتيش والأمن السيبراني التابع لمجموعة التصنيفات البحرية في المملكة المتحدة Lloyd’s Register.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن المتحدث باسم LRQA قوله: “تمثل الصين 40٪ من سوق الشهادات العالمية، ونحن حاليًا ممثلون تمثيلاً ناقصًا هناك، وهو أمر نسعى إلى معالجته جزئيًا بمساعدة صندوق [Goldman-CIC]”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية جولدمان ساكس الصين فایننشال تایمز جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تعاني الأمم المتحدة الأمرين عند محاولة تصديها للقضايا التي تهدد الأمن والسلام في العالم على ضوء ميثاقها الذي يهدف إلى وقف التصعيد في الحروب والصراعات في العالم. ولعل تلك المعاناة واجهتها الأمم المتحدة نتيجة استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استخدمت مؤخرا قرارا دوليا في مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يواجه سكانه البالغ مليوني نسمة أوضاعا قاسية حيث ندرة الغذاء والدواء وتدمير القطاع الصحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
إن استخدام الفيتو الأمريكي كان عملا غير إنساني ويفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية، وليس هناك مسوغ لاستخدام حق النقض، خاصة وأن كل أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا على القرار بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع لأكثر من ١٨ شهرا، حيث تواصل آلة القتل الإسرائيلية أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين وتدمير المستشفيات، ومن هنا فإن السلوك الأمريكي في مجلس الأمن الدولي يثبت مجددا الانحياز الأمريكي السافر ضد عدالة القضية الفلسطينية بل وضد قرار أممي إنساني يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال إشراف الأمم المتحدة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر تاريخها الحديث أي منذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ مارست حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية عشرات المرات وأثبت السلوك الأمريكي السلبي بأنه غير موثوق، من هنا كانت هناك خيبة أمل داخل مجلس الأمن من التصرف الأمريكي حيث إن تمرير القرار الإنساني كان سوف يخفف على سكان قطاع غزة من خلال إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمؤن الغذائية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة خاصة على صعيد مجلس الأمن الدولي حيث توسيع عضوية مجلس الأمن بإدخال أعضاء من آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية بحيث يكون التوزيع الجغرافي عادلا. كما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي له سلبيات كبيرة، خاصة القضية الفلسطينية.
وهنا نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام متعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن تلك الهيمنة وكان هناك نقاش من المجتمع الدبلوماسي في نيويورك وعواصم إقليمية ودولية حول ضرورة إيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب ومن خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة ولجم الكيان الصهيوني الذي أصبح كيانا منبوذا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولعل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة قد فتحت عيون العالم على همجية الكيان الصهيوني وعصابته التي تحكم وعلى رأسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يدعو للرثاء حيث سقوط مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات والمدنيين في قطاع غزة إلى حد استخدام حق النقض ضد دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب يعاني الأمرين على مدى ١٨ شهرا.
إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحت إشراف الأمم المتحدة هو قرار وتصرف مدان وينم عن عدم كياسة دبلوماسية لإدارة ترامب. كما أن تمرير القرار كان ينسجم مع الشعوب بمن فيهم الشعب الأمريكي الذي خرج في مظاهرات كبيرة مساندا حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلى ضوء ذلك فإن واشنطن تثبت بصرف النظر عن إدارتها بأنها لا تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي فقط ولكن تكرس سياسة سلبية غير أخلاقية على صعيد قضايا العدل والإنصاف والسلام العادل.
إن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي هو سلوك ينم عن انحياز سافر ضد شعب اعزل وينم عن سيطرة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أحداث لوس أنجلوس هي نموذج على السلبية وسلب حقوق الآخرين وهو الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تنصت إلى المعايير الدولية والى احترام ميثاق الأمم المتحدة ولا تعبر تلك السياسة الأمريكية عن ضمير العالم الذي انتفض في كل مكان خاصة في المدن الغربية، وحتى على صعيد القرار السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والذي كان معبرا عن الرفض الأوروبي لممارسة الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين واستباحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة ضمير إنساني خلال العقود الأخيرة حيث شنت عددا من الحروب دون سند قانوني ولعل حربها ضد أفغانستان والعراق هي نماذج على التعدي ضد القانون والشرعية الدولية. ومن هنا فإن الاعتماد على واشنطن في التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي هو وهم لا ينبغي على العرب الاعتماد عليه.
كما أن واشنطن أصبحت أداة للمتنفذين من الصهاينة في واشنطن ولعل منظمة الايباك هي نموذج على قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه هي الحقيقة من خلال نشر عشرات الكتب والبحوث. وعلى ضوء ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تبقى هي العامل الأهم نحو فرض معادلة سياسية في قطاع غزة سوف تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار بعد أن ارتكب المحتل الإسرائيلي مجازر يندي لها جبين الإنسانية.
كما أن مجرمي الحرب مثل نتنياهو وحكومته المتطرفة سوف يختفون من المشهد السياسي إلى غير رجعة كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة من خلال مذكرات اعتقال صادر بحقهم من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. أما الفيتو الأمريكي فسوف يظل في أرشيف الأمم المتحدة كشاهد للأجيال على عدم مسؤولية الدولة الأمريكية والتي فشلت في قيادة العالم، وأصبح هذا العالم بحاجة ماسة إلى عالم متعدد الأقطاب يقود العالم إلى السلام والاستقرار والأمن بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك