السفير محمد حجازي: الاستيطان جريمة حرب.. ومطلوب اختبار موقف أمريكا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر ترفض بشكل كامل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، وقرارات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، قال حجازي إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة يأتي في إطار سياسة ممنهجة لـ "إحلال المستوطنين محل الشعب الفلسطيني بالقوة"، معتبرًا أن ذلك يؤكد الطبيعة العنصرية للمشروع الصهيوني.
وشدد حجازي على أن الخطوة السياسية الأولى لمواجهة هذه السياسات يجب أن تبدأ من مجلس الأمن الدولي، عبر طرح مشروع قرار يدين الاستيطان بشكل صريح، مضيفًا: "هذه الخطوة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لموقف الإدارة الأمريكية، التي طالما تحدثت عن دعم حل الدولتين".
وأكد أن تدويل قضية الاستيطان ضرورة ملحة، خاصة مع التغيرات الحاصلة في مواقف عدد من الدول الكبرى.
الاستيطان جريمة حرب.. والعزلة الدولية مطلوبةقال السفير محمد حجازي إن ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني "يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة عزل إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، كما تم عزل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن الأدوات القانونية والدبلوماسية متاحة، من بينها المقاطعة الأكاديمية، والضغط الشعبي، ووقف الاتفاقات العسكرية والاقتصادية.
ودعا الاتحاد الأوروبي- الذي يرتبط مع إسرائيل باتفاق تبادل تجاري بقيمة 41 مليار يورو سنويًا- إلى إعادة النظر في علاقاته معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي بنيامين نتنياهو إسرائيل الكبرى السفیر محمد حجازی
إقرأ أيضاً:
نائب: تصريحات نتنياهو بشأن حلم إسرائيل الكبرى تعكس نهجا عدوانيا يتنافى مع القانون الدولي
أعرب النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهـ يوني بنيامين نتنياهو، والتي تعكس نهجًا عدوانيًا يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد مهران في بيان له أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن الحق الفلسطيني ثابت وغير قابل للتفاوض أو التنازل.
وحمّل عضو مجلس الشيوخ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التصريحات وما قد يترتب عليها من توترات وتصعيد في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل للجم ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع واجب إنساني وأخلاقي قبل أن يكون التزامًا سياسيًا، مؤكدًا أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.