أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لـ3 منظمات إقليمية، بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي.


جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن وزراء خارجية 21 دولة عربية هي: فلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي.


إضافة إلى وزراء خارجية تركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتشاد، وغامبيا، والمالديف.


بجانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.


وقال البيان إن تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، تمثل "استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي".


والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".


وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل.


وشدد البيان المشترك على رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على القوة والسيطرة، مؤكدا تمسك الدول الموقعة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس السلام العادل.


وأكد أن الدول العربية والإسلامية "ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".


في سياق متصل، أدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.


ويدين القرار 2334 جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.


و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.


كما أكد الوزراء في بيانهم "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".


وجددوا تأكيد "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره".


وحذروا من "خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".


وشددوا على خطورة "إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".


وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة "جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".


وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 قتيلا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.


أيضا أكد الوزراء ضرورة "ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة".


ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.


ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".


وحمل الوزراء في بيانهم، "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".


وجددوا تأكيدهم "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: إسرائیل الکبرى الدول العربیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

توماس فريدمان يقدم قراءته التحليلية لإستراتيجية ترامب للأمن القومي

قدّم الكاتب السياسي الأميركي توماس فريدمان قراءة تحليلية عميقة لإستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، مشيرا إلى أنها تكشف النقاب عن تحول جذري في طريقة فهم إدارته لموقع الولايات المتحدة في العالم ولدورها داخليا وخارجيا.

واستهل مقاله في صحيفة نيويورك تايمز بالتأكيد على أنه في كل بضع سنوات يستعيد قاعدة الصحافة الجوهرية الخاصة به التي تفيد "أنك إذا ما رأيت الأفيال تطير، فلا تضحك، بل دوِّن ملاحظاتك، لأنك إن رأيت الأفيال تطير، فإن شيئا مختلفا تماما يحدث، شيئا لا تفهمه بعد، لكنه أمر يحتاجه قراؤك وتحتاجه أنت".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين أفيرز: العلاقة الاستثنائية بين أميركا وإسرائيل غير قابلة للاستمرارlist 2 of 2تقدم بالمباحثات الأميركية الأوكرانية وأوروبا قلقة من مكافأة روسياend of list

وقال إن هذا الأمر تذكره مع ظهور إستراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب المؤلفة من 33 صفحة، مضيفا أن الكثيرين في الولايات المتحدة لاحظوا أنه في الوقت الذي تبلغ فيه المنافسة الجيوسياسية مع روسيا والصين درجة من السخونة لم تبلغها منذ الحرب الباردة، ومع التقارب المتزايد بين موسكو وبكين ضد واشنطن، فإن عقيدة الأمن القومي للرئيس الأميركي لعام 2025 بالكاد تذكر هذين الخصمين الجيوسياسيين.

الكاتب الأميركي توماس فريدمان (غيتي)أوروبا

وبينما يستعرض المقال المصالح الأميركية في أنحاء العالم، أكد فريدمان أن ما يثير فضوله أكثر هو الطريقة التي يتحدث بها ترامب عن الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، الحلفاء التقليديون لأميركا.

وأفاد أن ترامب يستشهد بأنشطة تقوم بها الديمقراطية الأوروبية التي يرى أنها تقوّض الحرية السياسية والسيادة، بينها سياسات الهجرة التي تحوّل الطبيعة الديمغرافية للقارة وتخلق الصراع، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية.

ويلفت فريدمان إلى أن تقرير إستراتيجية الأمن القومي يحذر من أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يكون للقارة (الأوروبية) شكلها المعروف خلال 20 عاما أو أقل".

ومما ورد في ورقة الإستراتيجية أيضا أنه ما لم ينتخب الحلفاء الأوروبيون أحزابا قومية "وطنية أكثر"، ملتزمة بكبح جماح الهجرة، فإن أوروبا ستواجه "محوا حضاريا".

حرب حضارية

وبحسب فريدمان، فإن الرسالة الضمنية هنا هي أن إدارة ترامب تقيس تحالفاتها لا على أساس الديمقراطية أو القيم المشتركة، بل وفق مدى التزام الدول بوقف الهجرة القادمة خصوصا من الدول الإسلامية.

إعلان

ويرى أن هذا التحول يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الإدارة الحالية لا تهتم بخوض حرب باردة جديدة، بل تريد "حربا حضارية جديدة" حول مفهوم الوطن والهوية الثقافية والدينية.

ويضع الكاتب هذا كله ضمن سياق ما يسميه "الحرب الأهلية الأميركية الثالثة"، وهي صراع اجتماعي وثقافي عميق يدور داخل الولايات المتحدة حول الهوية، والانتماء، والحدود الثقافية والديمغرافية، وعن شعور ملايين الأميركيين بأنهم "بلا وطن نفسي" في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

ويعزو جزءا كبيرا من تصاعد التوترات إلى الارتفاع التاريخي في أعداد المهاجرين حول العالم، وإلى التحولات الديمغرافية داخل الولايات المتحدة، وخاصة تضاؤل نسبة البيض ذوي الخلفية المسيحية مقارنة بالمجموعات الأخرى.

إن ورقة إستراتيجية ترامب للأمن القومي ليست مصادفة ولا عمل بضعة أيديولوجيين منخفضي المستوى. إنها -في نظر فريدمان- "حجر رشيد" يفسّر ما يحرك هذه الإدارة حقا في الداخل والخارج.

وتَظهر هذه الهواجس -برأيه- في خطاب ترامب منذ حملته الأولى، حين جعل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك رمزا يعكس وظيفة مزدوجة: هي أنه حاجز مادي لمنع الهجرة، وحاجز نفسي وثقافي ضد التغييرات الاجتماعية المتسارعة.

ويصف المقال لغة تقرير الإستراتيجية بأنها لا تشبه أي دراسة سابقة للأمن القومي الأميركي، معربا عن اعتقاده بأنها تكشف حقيقة عميقة عن إدارة ترامب الثانية من أنها اعتلت سدة الحكم لتخوض الحرب الأهلية الأميركية الثالثة، لا لتخوض الحرب الباردة الجديدة للغرب.

ويمضي الكاتب ليشير إلى أن جزءا من اليمين الأميركي بات يرى في روسيا -وليس أوروبا- الحليف المرجّح، لأنها تمثل في نظرهم، معقلا للقيم التقليدية والقومية البيضاء والمسيحية.

الإدارة الحالية لا تهتم بخوض حرب باردة جديدة، بل تريد "حربا حضارية جديدة" حول مفهوم الوطن والهوية الثقافية والدينية.

ويستشهد بآراء كتّاب -مثل نواه سميث- الذين يوضحون كيف تخلّت شخصيات بارزة في حركة "ماغا" الموالية لترامب عن أوروبا لأنها لم تعد، في تصورهم، "القارة المتجانسة البيضاء" التي كانت تمثلها مخيلتهم.

ويخلص فريدمان إلى أن إستراتيجية الأمن القومي ليست وثيقة عابرة أو نتاج عدد من المتشددين داخل الإدارة، بل هي مفتاح لفك شيفرة ما يحرك إدارة ترامب الثانية القائمة على تصوّر حضاري للعالم يجعل الهجرة -لا الصين وروسيا- الخطر الأكبر، ويجعل حماية الهوية الثقافية والدينية محور الأمن القومي.

ويقول إن ورقة إستراتيجية ترامب للأمن القومي ليست مصادفة ولا عمل بضعة أيديولوجيين منخفضي المستوى. إنها -في نظره- "حجر رشيد" يفسّر ما يحرك هذه الإدارة حقا في الداخل والخارج.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
  • تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • توماس فريدمان يقدم قراءته التحليلية لإستراتيجية ترامب للأمن القومي
  • عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • مدير معهد فلسطين للأمن: إسرائيل مستمرة في نهجها دون تغيير تجاه الجنوب اللبناني
  • مشعل: القضية الفلسطينية استعادت حضورها الدولي والطوفان كشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"
  • خبير استراتيجي: “نتنياهو” يحاول إبقاء إسرائيل في حالة حرب
  • باحث سياسي: نتنياهو يدرك ضعف موقفه الانتخابي ويسعى لإبقاء إسرائيل في حالة حرب