وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يُدشِّن “معمل كود جامعة الملك سعود” في الرياض
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_واس
دشَّن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة -اليوم- معمل كود جامعة الملك سعود،بالعاصمة الرياض،بحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العُمر.
ويُعدُّ المعمل أحد معامل كود الست لريادة الأعمال الرقمية التي جرى تدشينها في مختلف مدن المملكة،وقدمت خدماتها لأكثر من 12 ألف مستفيد وأكثر من 600 شركة ناشئة،إذ يأتي تدشين المعمل السادس على مستوى المملكة،بالإضافة إلى المركز الرئيسي في العاصمة الرياض،ومركز ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي ٨ مراكز ومعامل حول العالم؛ تحفيزًا لريادة الأعمال وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية،نظرًا للإقبال الشديد الذي شهده مركز كود وتصاعد أرقام المتقدمين،وما تمثله «جامعة الملك سعود» من أهمية بالغة كونها إحدى أهم وأبرز الجامعات في المنطقة.
ويهدف المعمل، إلى تمكين ريادة الأعمال الرقمية وتنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال تحفيز وتشجيع روَّاد الأعمال على تطوير مهاراتهم وشركاتهم بالتوسع بمعامل حديثة في منطقة الرياض،ودعم الطلاب لمعرفة القطاع التقني وتحفيزهم لبناء أفكار ونماذج أعمال تقنية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وتجول معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات برفقة معالي رئيس جامعة الملك سعود،في أرجاء المعمل متعرّفًا على الأقسام التي يضمها،بما يتوافق مع المعايير العالمية،مشيدًا بما يتضمنه من أجهزة وتقنيَّات متقدّمة.
يُشار إلى أن الوزارة -ممثلةً في مركز «كود»- تبذل جهودًا مستمرة من أجل تمكين ريادة الأعمال الرقمية في المملكة، عبر سعيها إلى خلق نظام بيئي تقني، والاستفادة من الوتيرة المتنامية للاقتصاد الرقمي الوطني،من خلال تسريع وقيادة تطوير المعرفة الرقمية،وتمكين المواهب المحلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك سعود وزير الاتصالات جامعة الملک سعود
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي” تنفذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
أعلنت أمس سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي “ADGM”، عن تنفيذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً.
ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.
وتركز التعديلات المنفّذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية “Vas” للاستخدام كأصول افتراضية مقبولة “AVAs” في أبوظبي العالمي إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية “شركات الأصول الافتراضية”.
كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُكرّس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي “ADGM” بشأن حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي، وتوسّع التعديلات نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
وقامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة “AVA”.
وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية، فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية.
وأضاف: نؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي كجهة رائدة في مجال الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، وتُجسد التزامنا بدعم الابتكار المسؤول في الخدمات المالية.وام