إحالة مسئول كبير للجنايات للإستيلاء علي 136 مليون جنيه من محطات الوقود
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة المدير المسئول بأحد الشركات الكبيرة لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي 136 مليون جنيه أموال الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
جاء بأمر الإحالة أن المتهم أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي يفرضها عليه عقدي "المقاولة والنقل" اللذين ارتبط بهما مع إحدى
الجهات العامة المملوكة للدولة، بأن أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الواردة بعقدي "المقاولة والنقل" وملحقاتهما واللذين ارتبط بهما بصفته المدير المسئول بشركة كبيرة لخدمات الحراسة مع : بنك التعمير والإسكان بأن امتنع عن توريد الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والبالغ مقدارها 136 مليون جنيه
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقةيعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للطرق ملايين محطات الوقود على السرقات التی تحصل محطات الوقود ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
في مشهد لم يشهده سوق السيارات المصري منذ سنوات، اشتعلت المنافسة بين وكلاء السيارات بصورة غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجعات حادة في الأسعار خلال أيام معدودة،حيث فقدت بعض الطرازات مئات الآلاف من قيمتها السوقية، والمستهلكون أصبحوا في موقع القوة بعد سنوات من الارتفاعات القياسية و"الأوفر برايس".
"المعركة الطاحنة" بين الشركات والوكلاء كما وصفها خبراء لا تدور فقط على مستوى التخفيضات، بل تشمل أيضًا تسهيلات في الدفع، عروض صيانة، وضمانات ممتدة، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع دخول موديلات 2026 إلى السوق.
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد "انفجارًا تنافسيًا" بين وكلاء السيارات والمستوردين، بعد تحرير سعر الصرف وتيسير إجراءات الاستيراد، ما أدى إلى زيادة ضخمة في المعروض، سواء من قبل الوكلاء أو التجار المستقلين.
وأضاف عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن هذا الوضع الجديد أجبر الشركات على تقديم تخفيضات كبيرة لمواكبة التنافس، مشيرًا إلى أن إحدى السيارات تراجعت 400 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وهو رقم لم يكن متخيّلًا قبل أشهر قليلة.
البنك المركزي يضخ الدولار والوكلاء يضخّون العروضوأكد عبد الجواد أن توفير الدولار بشكل فوري من قِبل البنك المركزي للتجار والوكلاء، لعب دورًا كبيرًا في تسريع حركة الاستيراد، ما أزال الحواجز التي كانت تعرقل دخول السيارات إلى السوق، وقلّص الاعتماد على "الأوفر برايس" وارتفاع الطلب غير المبرر.
وأشار إلى أن الوكلاء باتوا يبيعون بأسعار رسمية، مع تقديم خصومات للموزعين، الذين بدورهم ينقلون هذه التخفيضات إلى صالات العرض، مما زاد من جاذبية السوق وأعاد الثقة للمستهلك.
الطلب لا يتجاوز 160 ألف سيارة سنويًالفت عبد الجواد إلى أن الطلب المحلي على السيارات لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث لا يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة سنويًا، وهو رقم منخفض بالنسبة إلى حجم السوق المحتمل. هذا الفارق الكبير بين العرض والطلب، بحسب قوله، فرض على الشركات خفض الأسعار لتحريك الركود وتصريف المخزون قبل وصول دفعات 2026.
وأكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل ببيع السيارات بسعر التكلفة، وأحيانًا بخسارة صافية، في سبيل الحفاظ على حصتها السوقية وعدم فقدان العملاء.
"الأوفر برايس" إلى زوال... والمستهلك يربحمن أبرز نتائج هذه المنافسة الشرسة، وفقًا لتصريحات عبد الجواد، هو اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المشترين، حيث كان يتم بيع السيارات بأرقام تفوق سعرها الرسمي بعشرات أو مئات الآلاف من الجنيهات.
اليوم، بات السوق أكثر استقرارًا وشفافية، والأسعار أصبحت تُحدّد على أساس العرض والطلب الفعلي، في ظل وفرة مخزون وتسهيلات تمويل ومرونة في الدفع قد تصل إلى 10 سنوات في بعض العروض.
توقعات باستمرار التراجع مع دخول موديلات 2026يتوقع مراقبون أن تستمر الأسعار في التراجع التدريجي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع قرب دخول موديلات 2026 إلى السوق، ما سيدفع الشركات إلى تقديم المزيد من التخفيضات لتصفية الموديلات الأقدم، والحفاظ على التوازن داخل القطاع.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي